اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸ : توسط : عیسی ذوقی خبوشان

اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی و دگرگونی اقتصادی

 

مقدمه

امروزه قدرتهای اقتصادی بزرگترین بخش زندگی ما را تحت سیطره خود دارند، مهمترین سؤالی که پیش می‌آید این است که با استفاده از تئوریهای اقتصادی معاصر، در چه سطحی می‌توان توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل و اجرا کرد. تئوری‌ها و مفاهیم توسعه اقتصادی در قرن گذشته نمی‌توانست نیازهای انسانی را تأمین کند و آن را تنها در زنجیره‌ای از مطالعات حمایت محیطی خلاصه می‌نمود. این مسائل موجب شد تا رویکردهای جدیدی ارائه شود و ماهیت تئوری اقتصادی و نقش و وظایف بالقوه آن برای حل مسائل مرتبط با وجود انسان انتقادی و بقای شهروندی تعریف شود.

در ابتدای دهه 1990 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه زیادی از کشورها با ویژگی خاص توسعه‌ای خود در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. اگر چه این کشورها با اقتصاد به اصطلاح در حال تغییر، محدود به حوزه اقیانوس آرام می‌شدند ولی توجه کمتری به تجزیه و تحلیل ویژگیهای خاص توسعه آنها در حاشیه رکود وضعیت اقتصادی می‌شد و نه تنها به تجزیه و تحلیل وضعیت آنها در بخشهای مختلف تولید اقدام نمی‌شد بلکه وضعیت مصرف منابع  طبیعی و آلودگی محیطی نیز مورد غفلت واقع شده بود.تغییر در جهت اقتصاد بازار  که مبتنی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بود از طریق ساخت دهی مجدد اقتصاد کشورهای کمونیستی و تعدیل فعالیتهای آنها دنبال می‌شد. تغییر سریع در جهت اقتصاد بازار، باز ساخت‌دهی اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و منابع دیگر، بسیاری از مسائل جدی را در دهه‌های اخیر موجب شد، ولی افزایش مصرف منابع تجدیدپذیر از نقطه نظر پایداری  تغییرات مثبتی در توسعه ایجاد کرد.

هر چند مفهوم توسعه پایدار به قدر کافی روشن است لیکن تفسیر و تعریف واقعی توسعه پایدار مباحث زیادی را در خصوص مدلهای پیشنهادی جدید توسعه پایدار اجتماعی و مدیریت آن، بوجود آورده است. و اگر مفاهیم توسعه پایدار بوسیله اصول جدید و پیش‌فرض‌های روش شناختی جدید  تقویت شود، درک ماهیت پایداری و همراهی آن با تعریف جدید توسعه پایدار و معنی جدید مدیریت آن آسانتر خواهد بود.

مقاله حاضر دو هدف را دنبال می‌کند: نخست تشریح محتوی مدیریت توسعه اقتصادی از نگاه اجتماعی و اکولوژیکی، و دوم، تبیین اصول تئوریکی و ارائه فهم بیشتر از آن. از آن جا که محتوی شاخص‌های محیطی، شامل مفاهیم قلمرو اکولوژیکی  و آثار زیست محیطی است، و مسائل محیطی از دیدگاه تناسب آن با تصمیم‌گیری در مباحث پایداری توسعه اقتصادی نیز در مقاله حاضر به تفصیل بررسی می‌شود.

روش کار: به منظور دستیابی به این اهداف، بررسی‌های زیر انجام شده است:

- تجزیه و تحلیل اصول مدیریت پایدار

- تجزیه و تحلیل شاخص‌های مورد نیاز در مدیریت توسعه پایدار

- بررسی شاخص‌های محیطی و کاربرد آن در تصمیم‌های پایداری توسعه اقتصادی

- بحث مفاهیم آثار اکولوژیکی و قلمرو محیطی از نقطه نظر ارزیابی پایداری بالقوه آن

- تنظیم اصول تئوریکی برای محاسبه قلمرو محیطی منابع خاص

متدهای اصلی تحقیق علمی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از: تلخیص منطقی  که تعمیم تئوری‌ها و تفکرات اقتصادی و مدیریت را در بر می‌گیرد، تجزیه و تحلیل سیستم‌های تئوریکی  که مسائل مدیریت توسعه پایدار اجتماعی را مطابق با نتایج و استدلال دانشمندان کشورهای دیگر بررسی می‌کند، مقایسه و بررسی فرآیندهای توسعه سیستم‌های اقتصادی.

1- اصول و ساز و کارهای تصمیم‌گیری مدیریت توسعه پایدار اجتماعی

به لحاظ تاریخی، مفهوم پایداری در ابتدا در اقتصاد و محیط زیست همچنین در متون چند رشته‌ای  استفاده می‌شد. علاوه بر آن مفهوم پایداری از زوایای فرآیندهای خرد و جهانی گسترده بوده و کاربران بسیار متعدد پایداری و احتمال تعامل آنها را در بر می‌گیرد.

اگرچه مفهوم «ماهیت توسعه پایدار» تا حدودی روشن است ولی تفاسیر و تعاریف توسعه پایدار مباحث زیادی را منجر شده است. ابهام در مفهوم توسعه پایدار به ماهیت دوگانه آن بر می‌گردد زیرا هم «توسعه» و هم «پایداری» را پوشش می‌دهد. در ادبیات اقتصادی و محیطی 70 تعریف برای توسعه پایدار زیست محیطی ارائه شده است. جا دارد از تعریف ارائه شده در گزارش کمیسیون برانتلند  که ایده بهتری در مورد توسعه پایدار ارائه می‌کند استفاده کنیم؛

«توسعه پایدار نوعی از توسعه است که نیازهای نسل امروز را بدون به خطر انداختن فرصتهای آن برای تأمین نیازهای نسل‌های آینده ارضاء کند. مفهوم توسعه پایدار مرزهای مشخصی- نه مطلقاً محدودی- دارد ولی استفاده از منابع موجود تکنولوژیکی و محیط سازمان اجتماعی و ظرفیت جذب اثرات فعالیتهای انسانی را محدود می‌کند.»                                                    «آینده مشترک ما»

ولی مشکل تعریف دقیق عبارت توسعه پایدار و محتوی اقتصادی آن در تئوری مدیریت می‌تواند به عنوان مزیت در نظر گرفته شود، زیرا در همه سطوح، قلمرو مباحث و تنوع مدل‌های احتمالی توسعه مورد غفلت واقع شده است. و از این رو جای بحث زیادی دارد.

در تجزیه و تحلیل پیامدهای توسعه اجتماعی سه بعد قابل تمییز است:

1- بعد زیست‌محیطی 2- بعد اقتصادی 3- بعد اجتماعی

 مطابق فهم کنونی از توسعه پایدار دارای سه اصل است؛ حمایت محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی. بر این اساس سه رویکرد در مدیریت توسعه پایدار اجتماعی وجود دارد. رویکرد اقتصادی، رویکرد زیست‌محیطی و رویکرد اجتماعی.

1- رویکرد مدیریت توسعه پایدار اقتصادی؛ که بر مبنای تئوری پایداری سرمایه سولو  و مفهوم حداکثر سازی درآمد هیکس- لیندال  استوار است، و از طریق پس‌انداز منابع ارزشمند ضروری برای نسل‌های آینده حاصل می‌شود (یعنی اجرای اصل توزیع منصفانه و برابر میان نسل‌ها). این رویکرد در ادبیات توسعه پایدار خیلی مشهود است، از جمله آن می‌توان به تجزیه و تحلیل استفاده از منابع طبیعی تجدیدپذیر اشاره کرد؛ در واقع مبتنی بر تئوری مطلوبیت و اثربخشی اقتصادی است که در استفاده مطلوب از منابع کمیاب کاربرد دارد (Munasinghe 1993). ولی اینجا ما با موضوعات متعددی مواجه هستیم از جمله آن مسائل مرتبط با حفظ سرمایه، شناسائی انواع و قابلیت تغییر آن، همینطور ارزیابی انواع ارزشها نظیر منابع زیست محیطی.

2- رویکرد اکولوژیکی به مدیریت توسعه پایدار: این رویکرد به ثبات سیستم‌های زیستی و فیزیکی توجه دارد که در کارهای علمی هولینگس (1973) مورد توجه واقع شده است. مطابق این رویکرد وظیفه اولیه توسعه اقتصادی تعیین محدودیت‌های سیستم‌های طبیعی فعالیت‌های اقتصادی متعدد است. در این مورد حیات زیرسیستم‌ها در نگاه اقتصادی ثبات جهانی کل اکوسیستم ضروری است. بنابراین در اهمیت حفاظت از تنوع زیستی کافی است بدانیم که هیچ چیزی نمی‌تواند جای آن را بگیرد. این در واقع به ما مخالفت با استفاده بی‌ملاحظه آن را در تعیین ارزش تنوع زیستی متذکر می‌شود.

در صحبت از رویکرد اکولوژیکی مدیریت توسعه پایدار باید گفت که تا کنون تنها به مسائل محیطی از زاویه فنی و علل مسائلی که اخیراً شناسائی شده است، توجه می‌شد.

در چنین مواردی وقتی علل مسائل اکولوژیکی خیلی پراکنده، موانع قلمرو آن نامشخص و شبیه بمب ساعتی است، پیشرفت حمایت محیطی خیلی کم و کند خواهد بود. در چنین مواقعی نقش مهم، بوسیله توسعه اقتصادی معاصر که افزایش بخش مدیریت محیطی  را تشویق می‌کند ایفاء می‌شود. و این تئوری به جای رویکرد بخشی به مدیریت محیطی، خط مشی اقتصادی محیطی جدید یعنی حرکت به سمت مدیریت محیطی منسجم  را ضروری می‌سازد. این رویکرد تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (یعنی اصول منسجم حمایت محیطی) را ممکن می‌سازد. و اصول منسجم حمایت محیطی به شرح ذیل ایجاد و ارزیابی می‌‌شود:

الف) میان همه سطوح محیطی؛ عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روشهای بهره‌برداری انسانی از منابع محیطی و طبیعی را مورد توجه قرار می‌دهند و به مدیریت منابع تجدیدپذیر و پایدار تأکید می‌کند.

ب) تضمین حفاظت از منابع و قابلیت تجدید آن برای مدتی طولانی؛ این امر توجه بیشتری را نسبت به اثرات زیست‌محیطی منفی جلب می‌کند زیرا این اثرات به کندی و در طی مدت زمان طولانی جمع می‌شود و پیامد ویرانگری از خود به جا می‌گذارد. نمونه چنین آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر عبارت است از : «اثر گل‌خانه‌ای»  که لایه ازن را کاهش می‌دهد، فقدان تنوع زیست‌محیطی از لحاظ گونه‌های حیوانی، فرسایش خاک و آلودگی آب‌های زیرزمینی. شناخت این مسائل برای درک مسائل محیطی جهانی که راه حل جهانی می‌طلبد، حیاتی است.

ج) فرصت حفاظت و به کارگیری متدهای جایگزین برای استفاده عقلایی ازمحیط و منابع نسل‌های آینده؛ به نظر می‌رسد که این بحث توجه کمتری به خود جلب کرده ولی بحث ارزشمندی در بازرگانی مدرن می‌باشد.

3- محدودیت‌های عوامل پایداری به لحاظ توانایی اجتماعی در مبادله با سیستم‌های طبیعی و ساختار اجتماعی (رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی)؛ مفهوم پایداری اجتماعی- فرهنگی مردم‌گرا مواجهه میان توسعه و هنجارهای اجتماعی مسلط و تلاش برای حفظ ثبات سیستم‌های اجتماعی را منعکس می‌کند. این رویکرد برابری میان نسل‌های مختلف و تضمین بقای تنوع فرهنگی، همچنین تغییر احتمال تعارض ویران‌گر را مورد توجه قرار می‌دهد. برای این منظور «توسعه پایدار عدالت اجتماعی» دنبال می‌شود و جزء گزینه‌های آرمانی دکترین اقتصادی ارتدکسی و نئولیبرالیسم محسوب می‌شود.

این اصل پاسخگویی به سیاره، مسئولیت مشترک جهانی و مبنای فرهنگی را طلب می‌کند و با توسعه محلی ارتباط تنگاتنگی دارد. عملاً بدون توافق قوی در سطح محلی برای تعیین اولویتهای توسعه پایدار، ارتباط با سیستم‌های اقتصادی، محیطی و اجتماعی غیر ممکن است. بنابراین می‌توانیم اصول مبنایی مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (اصل اجتماعی)  را تنظیم کنیم: برای تحقق توسعه اجتماعی با ثبات، باید زمینه را برای مشارکت وسیع مردم در تصمیم‌گیری فراهم کنیم.

با در نظر گرفتن سه رویکرد مدیریت توسعه پایدار اجتماعی تنظیم اصول عمومی مدیریت توسعه پایدار (اصل پیچیدگی) ممکن می‌شود که مستلزم تجزیه و تحلیل توسعه پایدار با مواجهه سه سیستم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. در این مورد هدف مشترک توسعه پایدار اجتماعی حداکثر کردن اهداف از نقطه نظر همه سیستم‌هاست که با استفاده از فرآیندهای مبادله، تبادلی که میان اهداف متعدد سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایجاد می‌شود، و با ارزیابی آنها از طریق بهینه‌سازی فرآیندهایی که در قلمرو فردی و در محدودیت زمانی فردی صورت می‌گیرد، اتفاق می‌افتد.

توسعه پایدار، سازگاری میان اهداف محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که ارزش مشترک اجتماعی را برای نسل حاضر و نسل‌های آینده بدون اجحاف در محدودیت‌های قابل قبول اثر محیطی امکان‌پذیر می‌سازد.

بنابراین مفهوم توسعه پایدار دو هدف ضروری را ادغام می‌کند: الف) تأمین زندگی مناسب، امن و ارزشمند برای همه مردم که هدف «توسعه» است، ب) زندگی و کار مطابق با محدودیتهای زیستی- فیزیکی  محیط، که هدف «پایداری» است این اهداف ممکن است متعارض به نظر آید علیرغم آن بایستی بین آنها اتحاد ایجاد شود و توأم حاصل آید.

در خط مشی توسعه پایدار سه موضوع اساسی و مهم مطرح می‌شود؛ الف) تئوری اجتماعی- اقتصادی مناسب توسعه ب) پایگاه داده‌های جامع، معتبر و اطلاعات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی تجدیدپذیر ج) ارزشهای اخلاقی که از قبل بر جامعه حاکم است

توسعه پایدار همانطوری که در دستور کار 21 آمده است دارای سه بعد اجتماعی، اقتصاد و محیطی است و بعد چهارم آن بعد نهادی  است (فراموشی این بعد یکی از بزرگترین کمبودهای مدیریت اجرای توسعه پایدار اجتماعی است). این ابعاد می‌تواند بوسیله «منشور پایداری»  ترسیم شود

برای همه ابعاد مدیریت توسعه پایدار بایستی اولویتهایی بایستی تعریف شود: برای بعد محیطی- حفاظت از محیط؛ برای بعد اجتماعی- تقویت همبستگی/ عدالت اجتماعی ؛ برای بعد اقتصادی- تأمین نیازهای مادی؛ و برای بعد نهادی مشارکت/ هم تصمیم‌گیری . تعریف مجزای شاخص برای چهار بعد پایداری کافی نیست. آنها تنها تعدادی از پیش‌شرطهای ضروری را برای حفظ چرخه‌های خود- باز تولیدی  چهار خرده سیستم مرتبط، بدون ارائه اطلاعاتی در مورد ویژگی و اثر همبستگی آنها بیان می‌کند. این روابط اغلب ارتباط با مهمترین زمینه‌های خط مشی‌ گذاری را منعکس می‌کند. تعریف مناسب هدف نهایی  این روابط به شرح ذیل ضروری است. برای مثال از ارتباط دو بعدی آنها متغیرهای مختلفی بوجود می‌آید به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:

- روابط میان ابعاد اجتماعی و محیطی- تغییرپذیری و سیاست پایدار

- روابط میان ابعاد اقتصادی و محیطی- پیشگیری سیاست اقتصادی

-  روابط میان ابعاد اجتماعی و اقتصادی- توزیع مناسب ارزشهای مادی

-  روابط میان ابعاد محیط و نهادی- هم تصمیم‌گیری در مورد فرآیندهای مهم محیطی

- روابط میان ابعاد نهادی و اجتماعی- وجود شرایط مناسب برای خود سازماندهی اجتماعی

- روابط میان ابعاد اقتصادی و نهادی- مشارکت در تصمیم‌های مرتبط با تولید و مصرف

2-  نیاز به شاخص‌های مدیریت توسعه پایدار اجتماعی

اگر نتوانیم هدف نهایی جامعه را اندازه‌گیری کنیم مدیریت آن غیر ممکن خواهد بود. لذا مدیریت پایداری نیازمند تعریف اهداف پایداری است که باید دائماً بررسی و ارزیابی شود. بدیهی است هیچ تصمیم هوشمندانه‌ای در مورد اجرای توسعه پایدار بدون استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پایداری معتبر ایجاد نمی‌شود. شاخص‌ها نقش مهمی در هر استراتژی گزارش‌دهی و نظارت بر اجرا بازی می‌کنند. شاخص‌های توسعه پایدار  درجه اجرای اهداف را به خوبی اندازه‌گیری می‌کنند. ولی تعریف توسعه پایدار مشخص نمی‌کند که چطور بایستی پایداری در عمل اندازه‌گیری شود.

توسعه شاخص، فرآیندی دو طرفه است. مجموعه معینی از شاخص‌ها نه تنها برای اهداف خط مشی نیاز می‌باشد بلکه بایستی شاخص‌ها به تعیین و تنظیم خود خط مشی کمک بکند. بنابراین توسعه شاخص‌ها فرآیندی کاملاً فنی یا عملی نیست: بلکه باید فرآیندهای ارتباطات و خط مشی را نیز تبیین کند.

شاخص‌ها باید دقیق (مفید و عملی) بوده و در کمی کردن اهداف مناسب عمل کند. گزارش توسعه پایدار بین‌المللی کنونی تعدادی از شاخص‌های ارائه شده را برای هر یک از «پایه‌های»  سه گانه توسعه پایدار، برای مثال ترکیبی از شاخص‌های محیطی، شاخص‌های اجتماعی و شاخص‌های اقتصادی.

در هر حال توسعه پایدار به آسانی از طریق جمع مجموعه متفاوت سه گانه، اهداف خط مشی به دست نمی‌آید. انسجام بیشتر اهداف خط مشی، ضروری است طوری که بتوان از اثرات هم افزایی و مبادله آنها به طور مطلوب بهره‌مند شد. با استفاده از شاخص‌های خوب تعریف شده، ارتباط با توسعه پایدار به ویژه فرآیندهای اجرای دستور کار 21 محلی آسانتر می‌شود. برای ارزیابی کارایی استراتژی‌های توسعه پایدار از شاخص‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

- شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی

- شاخص‌های شرایط محیطی و شاخص‌های فشار محیطی

- شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی

در استفاده از منشور مدل توسعه پایدار ، اولویت‌بندی بایستی در این فرآیندها از طریق کاهش تعداد شاخص‌ها به 12 الی 15 شاخص (هر کدام در ارتباط با مقصد نهایی) تشویق شود، در حالی که همزمان به طور وسیع و متوازن از مباحث محیطی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی حمایت می‌شود.

با داشتن اصول توسعه پایدار تنظیم شده و پیش‌فرضهای اصلی مطلوبیت محیطی، «شاخص‌های محیطی»  را می‌توان بیشتر بحث کرد. «شاخص» از طریق تفکیک ارزشها به اهداف خاص آن و اولویت هر چیزی که مستقیماً می‌توان اندازه‌گیری کرد، مشخص می‌شود، در واقع شاخص‌ها از طریق کاهش کمیت‌های همبستگی پیچیده و ساده کردن آنها و به تبع آن تسهیل ارزیابی آنها قابل استفاده است.

مدل شاخص «فشار- وضعیت- پاسخ» و «برانگیختن نیروها- فشار- حالت- اثر- پاسخ» برای ایجاد شاخص‌های محیطی استفاده می‌شود. در اینجا سه سطح شکل‌گیری شاخص‌های محیطی مشخص می‌شود:

الف) شاخص‌های فشار محیطی ؛ به عنوان معیار اثر بالقوه فعالیت انسانی بر محیط

ب) شاخص‌های وضعیت محیطی  ؛ به عنوان معیار کیفیت محیطی

ج) شاخص‌های پاسخ؛ عکس‌العمل اجتماعی را در مورد تغییرات در وضعیت محیطی نشان می‌دهد.

بنابراین کمیت مطلوب شاخص‌های محیطی باید به منظور بهبود در سیستم شاخص کنونی و ارزیابی تمایلات رقابتی و الزامات سیستمی انتخاب شود.

مطالعه توسعه پایدار مجموعه بزرگ و پیچیده‌ای از متغیرها را در بر می‌گیرد و جنبه‌های مختلف توسعه را توصیف می‌کند. برای ایجاد این مجموعه ما به انتخاب و یا جمع‌آوری این متغیرها و همچنین تحلیل همبستگی میان آنها نیاز داریم. روش منظم انتخاب شاخص بایستی از روش شناسی علمی کافی، عناصر چند بعدی و ارزیابی عدم اطمینان تبعیت کند (عدم اطمینان در همة گامهای فرآیندهای تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد و دلیل اصلی مشکل بودن تصمیم‌گیری تلقی می‌شود). چنین متدی باید قابل انعطاف باشد. برای مثال قابلیت تکمیل یا کاهش تعداد شاخص‌ها به منظور دستیابی به نتایج بهتر، در این زمینه مثال خوبی است. اساساً برای ارتقاء پیشرفتهای توسعه پایدار، شاخص‌های خطی قوی باید شناسایی و بکار گرفته شود. شاخص‌های توسعه پایدار باید به «شروع چرخه توسعه»  نظیر انرژی، منابع طبیعی، شیمیایی و منابع و معیارهای توسعه‌ای دیگر توجه نماید.

استفاده از شاخص‌های پایداری ابزاری برای تلاشهای مدرن جهت ارتقاء حفاظت محیطی در زمینه‌های مختلف می‌باشد. گام بعدی در بررسی پیشرفت کشورها در جهت توسعه پایدار استفاده از شاخص S  می‌باشد. ایکاین و تامسوکاین  (2003)، معتقدند که شاخص توسعه پایدار شاخصی توافقی است که شامل 8 شاخص می‌باشد، و هر یک از سه بخش اقتصادی، اجتماعی و محیطی دارای 6 شاخص است.

از این رو پایداری می‌تواند تنها به وسیله ترکیب چهار بعد تقریباً مبهم حاصل شود.

اگر چه پایداری برای کار خط مشی اقتصادی، محیطی و اجتماعی ضروری و حیاتی است. «اصل مدیریت» توسعه پایدار (اصل انسجام) اصل برتری است همچنین مستلزم منافع اجتماعی و نهادی در خط مشی محیطی است (منافع اقتصادی خود به خود ایجاد می‌شود و اغلب مسلط است). این اصل باید از اصل نهادی مدیریت توسعه پایدار (اصل فرعی) تبعیت کند که مستلزم تصمیم‌های نهادی در پایین‌ترین سطح ممکن می‌باشد.

چهار سطح اقتصادی را در خط مشی توسعه پایدار اجتماعی می‌توان مشخص کرد (Hinter Berger et al,1997)

- سطح خرد  (مالکین و مصرف‌کنندگان)

- سطح متوسط  (نهادها و شبکه‌ها)

- سطح کلان (شرایط محاسباتی، مالی و توزیعی) و

- سطح فراتر  (اهداف اجتماعی)

مقصود نهایی تعریف همه سطح اقتصادی برای خط مشی گذاری، به شیوه‌ای به هم وابسته، می‌باشد. می‌توان از ماتریس برای استخراج سناریوی پایداری استفاده کرد که هر چهار بعد (اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی) و سطوح اقتصادی (خرد، متوسط، کلان و فراتر) را به شیوه‌ای همبسته و وابسته به هم، در بر می‌گیرد. رویکردهای مدل‌سازی و استفاده از ابزارهای مختلف نشان می‌دهد که چنین سناریوهایی می‌تواند به شیوه به هم وابسته و کاربردی ایجاد شود (Spangenberg et.al. 2000).

توصیه می‌شود همه فرآیندهای توسعه پایدار در همه سطوح به طور همزمان شروع شود:

- جهانی (دستور کار بین المللی 21)

- منطقه‌ای (دستورالعمل منطقه‌ای 21، برای مثال بالکتیک 21 که اهداف توسعه پایدار منطقه‌ای را با توافق 11 دولت در منطقه دریای بالکتیک و دیگر اعضاء بالکتیک 21 در بر می‌گیرد)

- دولت (دستور کار ملی 21)

- محلی (دستورالعمل 21 محلی)

هدایت مجدد جامعه و اقتصاد در جهت پایداری کاری است که نمی‌تواند با هر زیرگروه اجتماعی مشخص شود بلکه به جامعه بزرگتری که قابل مدیریت باشد، نیاز دارد. مشارکت همه گروههای اصلی جامعه یکی از نوآوری‌های اصلی نهادی است که گفتمان پایداری  و دستور کار 21 با خود دارد و موفقیت اجرای دستور کار 21 تنها زمانی که آنها با هم کار می‌کنند امکان‌پذیراست.

کنفرانس جهانی توسعه پایدار (WSSD)  که در 26 آگوست تا 4 سپتامبر 2002 در جانسبرگ تشکیل شد توسعه پایدار را به عنوان یکی از مهمترین عنصر دستور کار بین‌المللی مطرح، و مباحث جدیدی برای اعمال جهانی در مبارزه با فقر و حفاظت محیطی ارائه نمود. درک توسعه پایدار از این حیث به ویژه همبستگی فقر، محیط و مصرف منابع محیطی وسیع‌تر و تقویت شد. دولتها دامنه وسیعی از تعهدات دقیق را به ویژه در مورد اهداف هزاره توسعه، همینطور مقصود نهایی اعمال برای نیل به اجرای اثربخش اهداف توسعه پایدار پذیرفتند. و امروز این دولت‌ها به طور فزاینده منافع امنیت ملی خود را در قبال دسترسی به منابع می‌دانند. سیاستها و برنامه‌های دستیابی به توسعه پایدار برای بقاء ضروری هستند. دستیابی به رویکردها و مکانیزمهای جدید به عنوان مدل پایدارتر برای توسعه ضروری است.

برای مثال آنچه در لیتوانی شایان توجه است تقویت استراتژی توسعه پایدار ملی در جولای 2002 است و اخیراً توسط دولت مورد تأیید قرار گرفته است. استراتژی برای اجرای روشمند و توأم با همکاری خط مشی ملی پایدار ضروری است. توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر تعامل میان بخش‌ها و مناطق کشور اولویت اصلی توسعه پایدار لیتوانی است. هدف اصلی توسعه پایدار در لیتوانی دستیابی به میانگین کنونی کشورهای اروپایی است که در برنامه 2020 مطابق با شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، همینطور کارایی مصرف منابع بدون زیاده‌روی از استاندارهای پذیرفته شدة اتحادیه اروپا مطابق با شاخص‌های آلودگی، تعهد به حداقل‌سازی آلودگی محیطی و تأثیر آن بر تغییرات جو جهانی، آمده است.

در زمینه توسعه پایدار شرکتهای صنعتی نمی‌توانند به عنوان واحدی مجزا در نظر گرفته شوند. صنایع عنصر سیستم پویایی وسیعتر محسوب می‌شود. استفاده از رویکرد سیستمی برای درک تعاملات پیچیده میان بخش‌های مختلف چنین سیستمی و توانایی بکارگیری استراتژی‌های مؤثرتر که توسعه صنعتی را به شیوه پایدار ممکن می‌سازد حیاتی است. در تجزیه و تحلیل اجرای توسعه پایدار در سطح خرد در سازمانهای اقتصادی و شرکتها، تنظیم اصول مدیریت توسعه پایدار اجتماعی (اصل سودآوری ) امکان‌پذیر می‌شود. سازمانهای اقتصادی و شرکتها نهایتاً بایستی موارد زیر را مد نظر داشته باشند:

الف) تجارت و محیط باید به همدیگر کمک کنند، ولی همدیگر را محدود یا ویران نکنند.

ب) سودآوری سازمانها با مشارکت در توسعه پایدار اجتماعی امکان‌پذیر است.

به منظور حمایت از صنایع در سازگاری با چالش‌های محیطی و توسعه پایدار و در استفاده از فرصتهای توسعه صنعتی پایدار برنامه ملی توسعه صنعتی پایدار در لیتوانی ارائه شده است.

اصول مدیریت در مدیریت توسعه پایدار اجتماعی به شرح ذیل عملی است:

الف) نگرش بین بخشی

ب) مشارکت اجتماعی

ج) آینده‌نگری

د) استفاده اثربخش از منابع طبیعی

ه) ارزیابی اثر فعالیتهای محلی، منطقه‌ای و جهانی

و) برنامه‌ریزی

ز) تفکر کل‌گرا

با توجه به ساز و کار تصمیم‌گیری توسعه پایدار باید توجه قابل ملاحظه‌ای به آماده کردن استراتژیهای جوامع پایدار داشت. اجرای موفق استراتژی جوامع پایدار در جامعه خاص موجب می‌شود تا: 1- جوامع پایدار دیگری برای برقراری جامعه پایدار شروع به توسعه نمایند، 2- و به تبع آن این جوامع پایدار جامعه منطقه‌ای پایدار را ایجاد خواهند کرد 3- و در نتیجه جوامع منطقه‌ای با جامعه جهانی پایدار متحد خواهد شد.

در واقع توسعه گام به گام از سطح محلی (پایداری) به جهانی (پایداری) عملی خواهد شد.

در نتیجه آن تئوریهای اقتصادی و مدیریتی جامعه‌گرا و زیست محیط‌گرا، سیستم‌های اقتصادی بهداشت، امنیت (پایدار) انسانی و اکولوژیکی امروز را تشویق و تغییر خواهد داد. این تئوریها به شرح ذیل بحث می‌شود:

- کارکردهای محیطی و رفاه در کل، که استفاده از چهار شکل سرمایه را ایجاد می‌کند.

- مؤسسات اجتماعی با کارکردهای خوب و مناسب

- سیستم‌های نظارتی اثربخش در اجرای وظایف توسعه پایدار

- عدالت اجتماعی که منجر به رشد رفاه انسانی خواهد شد.

3- کاربرد مفاهیم قلمرو محیطی و آثار زیست محیطی

به منظور دستیابی به پاسخ مناسب در اینکه چطور اهداف پایداری توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود می‌توان از دو مفهوم قلمرو محیطی  و آثار زیست محیطی استفاده کرد. سوابق آنها مشخص است، توجه عمیقی به افزایش تولید و مصرف در شمال و دیدگاه‌های توسعه در جنوب دارند. «قلمرو محیطی» رویکرد پیچیده‌تری است که در آن بخش‌های، منابع متعدد مهم در سطح ملی تجزیه و تحلیل می‌شود. بنابراین «قلمرو محیطی» در عمل با مشکل مواجه می‌شود. در مقایسه با آن در مفهوم «آثار زیست محیطی» ، منابع توأماً در یک شاخص منفرد آورده می‌شود و در سطح مطلوب جمع‌آوری می‌گردد. علاوه بر آن آثار زیست محیطی چالشهای پایداری را در تغییر بیشتر، ایجاد می‌کند، و بیان می‌کند که «استفاده مطلوب مردم از زمین و آب و دیگر منابع طبیعی و توجه به میزان جذب ضایعات در استفاده از آن ضروری است».

بدیهی است مفاهیم قلمرو محیطی و آثار زیست محیطی سناریوی توسعه‌یافته‌ای برای تضمین پایداری ایجاد نمی‌کند بلکه تنها چهارچوب اولیه هدایت مبنای «اصل اجرا» را ایجاد می‌کند. در آینده این ارزیابی باید بوسیله تشکیلات واقعی تکمیل شود و مصرف کمیت منابع جهان، صورت پایدار صورت گیرد.

ایده اصلی مفهوم آثار زیست محیطی به وسیله رییز  (1992) ارائه شده و بعدها توسط واکرناگل  توسعه یافته است (رییز، واکرناگل 1994). مهیا کردن زمینه برای هر فرآیند، فعالیت و منطقه منفرد، بر استفاده از منابع زمین، تجمیع ضایعات، مصرف خدمات طبیعی، تأثیر می‌گذارد و این اثر پیچیده که بوسیله استفاده از منابع و محیط ایجاد می‌شود می‌تواند به معیار یک بعدی تبدیل شود، نوعاً در زیست‌شناسی نقشه زمین باید به شکل محاسبه شده ارائه شود.

شش طبقه زمین با رویه‌های محاسبه شده شناسائی شده است: زمین مطلوب/ آسیب دیده، باغ‌ها، زمینهای آماده، مراتع و چراگاهها، جنگل، زمین انرژی‌زا و قلمرو دریایی انرژی‌زا.

استفاده از این روش برای توزیع زمین به نسبت افراد نشان می‌دهد که متوسط آثار زیست محیطی اکولوژیک در جهان حدود 8/1 هکتار به نسبت سرمایه است. آثار زیست محیطی در اغلب کشورهای توسعه یافته به 3 الی 5 هکتار به نسبت سرمایه رسیده است. درحالی که در کشورهای توسعه نیافته مانند هند این نسبت به 4/0 هکتار به نسبت سرمایه است. باید به خاطر داشت که مناطق توسعه یافته از محدوده‌های آثار زیست محیطی ظرفیت‌های اکولوژیک محلی، تجاوز کرده‌اند. و بر مبنای این ادعا ظرفیت اکولوژیکی از حساب جهانی فراتر می‌رود.

تلاش برای محاسبه « قلمرو اکولوژیک بالقوه» یعنی نقشه زمین‌های تولیدی واقعی منطقه، در حال وقوع است (Wackernagel, Bees, 1996). در طول یک قرن نقشه زمین از 6 هکتار به 5/1 هکتار در معیار جهانی تنزل پیدا کرده است. همچنین در مقایسه آثار زیست محیطی با قلمرو اکولوژیکی، زمین 3/0 (5/1-8/1=3/0) به نسبت سرمایه تخطی کرده‌اند. یعنی ما با «شکست اکولوژیکی » مواجه شده‌ایم، که تحت عنوان شاخص کمی غیر پایداری - و روش انگلی  زندگی انسانی بیان می‌شود

 

انتقادهایی نسبت به مفهوم «آثار زیست محیطی» وجود دارد:

نخست: آثار زیست محیطی شاخص یک بعدی است، و اثر زیست محیطی کل را به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با مصرف جمع می‌کند و بر آن اساس شکل نقشه زمین استفاده شده را به دست می‌آورد. برای انجام این محاسبه، طبقات مصرفی مختلف باید به طبقه نقشه زمین تبدیل شود. بدیهی است این دگرگونی هرگز به عنوان ویژگی‌های محلی انواع زمین و استفاده از زمین که ممکن است فراموش بشود، کامل نمی‌شود.

دوم: آثار زیست محیطی؛ فرضیه‌ای در مورد نقشه زمین است. و نباید به معنی استفاده حداقل از زمین تلقی شود. با این حال آثار زیست محیطی، میان استفاده پایدار یا ناپایدار از زمین مطابق تعریفی که ارائه شد تفکیک قائل نمی‌شود.

سوم: آثار زیست‌محیطی با ارزیابی اثر محیطی مصرف انرژی سر و کار دارد. این عنصر از آثار زیست محیطی، محاسبات دقیق نقشه (جنگل) زمین تولید را در بر می‌گیرد که برای ترکیب CO2 که بوسیله سوخت استخراج شده، ایجاد می‌شود، ضروری است ولی نقشه CO2 بوسیله جنگل تنها یکی از ترکیبات CO2 می‌باشد و علیرغم آن برای نقشه‌های زمین بزرگ ضروری است.

چهارم: محاسبه آثار اکولوژیکی عنصر آبهای پرورش ماهی را که خیلی برای مناطق حیاتی است در بر نمی‌گیرد.

پنجم: آثار اکولوژیکی آلودگی محیطی را به جزء CO2 منعکس نمی‌کند.

ششم: از نقطه نظر محیطی انتخاب ویژگی ابعاد فضایی (جهانی، منطقه‌ای و محلی) برای محاسبه آثار اکولوژیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد به ویژه وقتی که موانع ملی بوسیله ماهیت ژئوپولتیکی و فرهنگی به جای جنبه‌های محیطی تعیین می‌شود.

هفتم: به آثار زیست‌محیطی تمایلات ضد تجاری را مشخص می‌کند بنابراین نمی‌تواند به عنوان یک شاخص عینی تفسیر شود. متد آثار زیست‌محیطی در کل مزایای تطبیقی کشورها و مناطق را در ارتباط با سهم منابع محیطی و اکولوژیکی نادیده می‌گیرد.

هشتم: آثار اکولوژیکی یک شاخص ایستا است و اطلاعاتی را در مورد نرخ سیستمهای طبیعی و ظرفیت حاشیه‌ای آن در زمان و مکان مختلف ارائه نمی‌کند.

برای محاسبه آثار زیست‌محیطی به موارد زیر توجه کنید:

1- از اشکال واقعی به جای فرضیه‌ها در مقایسه آثار دوگانه زیست‌محیطی که استفاده پایدار و ناپایدار از زمین را به نسبت افراد منعکس می‌کند استفاده شود.

2- در محاسبه آثار زیست‌محیطی باید انعطاف لازم وجود داشته باشد.

3- هر کسی باید نسبت به ارزش منحصر به فرد و واقعی آثار زیست‌محیطی پاسخگو باشد.

4- استفاده از روش سناریو که امکان بررسی فرآیندهای پیچیده را تحت شرایط تغییرات بزرگ فراهم می‌کند روش بهتری است و همچنین از روش مدل‌سازی باید برای واقعی کردن نتایج معتبر اقتصادی استفاده کرد.

مطابق مفهوم آپسکور  قلمرو اکولوژیکی به شرح زیر تعریف می‌شود:

میزان کل ظرفیت جذب آلودگی زمین، منابع تجدید ناپذیر انرژی، سرمایه، زمین، آب و جنگل توسط انسانها، و ایجاد و حفظ ظرفیت طبیعی آن برای نسلهای آینده، طوری که نسلهای آینده نیز به میزان مساوی از منابع فوق‌الذکر بهره‌مند شوند. این مفهوم در هر زمان محدودیتهای میزان فشار محیطی را نشان می‌دهد. سیستم اکولوژیکی زمین می‌تواند با این سیستمها سازگار باشد.

ساز و کارهای افزایش مالیات بر منابع بر اساس قلمرو محیطی به عنوان «مفهوم در حال ظهور»  باید ابزاری ضروری برای تقویت توسعه پایدار در نظر گرفته شود.

ایجاد مفهوم عملیاتی قلمرو محیطی مستلزم رویکرد سه مرحله‌ای است (sips et al. 1994/5):

1- تعیین تقاضای انسانها برای کارکردهای محیطی

2- تعیین عرضه پایدار کارکردهای محیطی

3- سازگاری بین عرضه و تقاضا

بدون شک آماده کردن استراتژی‌های حمایت مؤثر از محیط، بدون تعیین سهم قلمرو اکولوژیکی در جهان ممکن نخواهد بود. برای محاسبه قلمرو اکولوژیکی پیش‌فرض‌های زیر ضروری است:

- منابع تجدیدپذیر  باید به میزانی استفاده شود که آسیب جدی به محیط وارد نکند.

- منابع تجدیدناپذیر  در یک سیستم محدود باید مورد استفاده قرار گیرد.

- نرخ آلودگی موجب می‌شود تا افراد از ترکیبات بالقوه محیطی خطور نکنند.

بنابراین قلمرو اکولوژیکی به لحاظ ماهوی محدود، و از طریق روش‌های کمی قابل اندازه‌گیری است. افزون بر آن مفهوم قلمرو اکولوژیکی فرصتی را جهت تعیین اینکه چه میزان از قلمرو محیطی یک کشور به وسیله ساکنان کشور دیگر مصرف می‌شود، پیشنهاد می‌کند. این امر از طریق مقایسه استفاده جهانی از منابع فردی صورت می‌گیرد و متوسط مصرف ملی هر فرد را مشخص می‌کند.

ارزیابی قلمرو محیطی نشان می‌دهد که از آن به میزان مساوی استفاده نمی‌شود. کشورهای غنی باید ادعای خود را در مورد قلمرو محیطی تخصیص یافته به آنها کاهش دهند. جبران جزئی و کلی این کمبود از طریق افزایش اثربخشی اقتصادی امکان‌پذیر است.

4- اصول تئوریکی محاسبه قلمرو محیطی برای منابع فردی

تقسیم محلی سازمان محیطی بین‌المللی «دوستداران زمین»  به عنوان یک پروژة «زمین برای توسعه پایدار اروپا» در سی کشور اروپایی EFTA و مناطق اروپای شرقی و مرکزی در 96-1995 اجرا شده است. هدف «دوستداران زمین» مشخص کردن آیندة تولید و مصرف اروپا تا سال 2010 و ارزیابی قلمرو محیطی آنها بود (Towards sustainable Europe, 1995). با مشارکت در این پروژه فرصت مناسب برای اقتصاددانان خارجی ایجاد شد تا اصول تئوریکی محاسبه قلمرو محیطی را برای منابع فردی بهبود دهند.

محاسبه قلمرو محیطی در پروژه ابتدا به وسیله «دوستداران زمین» مطرح شد که عمدتاً بر اساس دسترسی به منابع نبود، بلکه اثر استفاده ازمنابع محیطی را مورد توجه قرار می‌داد. در طی یک رشته مباحث علمی بسیاری از شاخصهای محیطی پیشنهاد شد که اتمام منابع و همین طور سطح آلودگی منابع را ارزیابی می‌کرد. این مقاله تجزیه و تحلیل گروهی از شاخصها را که حدود 90 درصد همه منابع جاری را در فرآیندهای صنعتی در بر می‌گیرد و همین طور استفاده از منابع را توأماً شرح می‌دهد.

1- انرژی: وقتی عرضه انرژی در قلمرو محیطی محاسبه می‌شود نشان می‌دهد که «اثر گل‌خانه‌ای‌» مشکل اصلی مرتبط با بخش انرژی مدرن می‌باشد و مبنایی را برای محاسبه قلمرو محیطی ارزش جهانی در نظر گرفته شده برای انرژی، فراهم می‌کند. در تلاش برای محدود کردن پیامدهای منفی «اثر گلخانه‌ای»، دانشمندان توافق کرده‌اند که افزایش درجه پایان‌پذیری در طی یک دهه 0/10C است که در مقایسه با سطح قبل صنعتی 20C افزایش نشان می‌دهد. به این معنی که مقدار CO2 در جو نمی‌تواند از 550 ppm تجاوز کند. بنابراین در شرایط کنونی باید کاهش سالانه CO2 حداقل 1 الی 2 درصد در سطح جهان صورت گیرد. در واقع اینکه تا سال 2010 سطح مطلوب انتشار CO2 به7/1 تن در سرمایه برسد غیر واقعی است و نیاز به تغییر مناسب در اهداف دارد. علیرغم اینکه مهمترین عنصر این سناریو تبدیل منابع جاری انرژی به منابع تجدیدپذیر (پایدار) است ولی توسعه پایدار نمی‌تواند بدون تغییر سیستم انرژی جهانی به انرژی پایدار، تحقق پذیرد.

2- آبهای پرورش ماهی: تنها 5/2 درصد از عرضه آب، متعلق به آبهای پرورش ماهی است و تقریباً 85% آن در پوششهای یخی و برفی دائم جمع شده، که مردم قادر به استفاده از آن نیستند و نمی‌دانند از آن چطور باید استفاده کرد. و بیش از 14 هزار کیلومتر مکعب از آب پرورش ماهی بلااستفاده  است زیرا قسمت اعظم این آب به بقاء سیستمهای طبیعی- اکولوژیکی اختصاص دارد (Prust 1995).

در تعدادی از کشورها شاخص مصرف آب که نسبت میان آب مصرف شده و آب بالقوه برای پرورش ماهی را نشان می‌دهد، خیلی بالاست. گاهاً برابر با یک یا بیش از آن است در اینجاست که از قلمرو محیطی تخطی شده است. برای مثال مصرف ناپایدار آب (یعنی وضعیتی که در آن استخراج آب از منابع زیرزمینی آب بیشتر است) سریع‌تر از ذخیره آبی است که در طی زمان، تقریباً 60% از شهرهای بزرگ اروپا با جمعیتی بالغ بر 140 میلیون نفر استفاده کرده‌اند.

قلمرو آبهای پرورش ماهی باید برای هر منطقه به طور جداگانه محاسبه شود این امر بسیار پیچیده و مشکل است. لیکن از طریق جو محلی سیستم هیدرولوژی آب، گیاهان منطقه، و ظرفیت جریانهای آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی تعیین می‌شود.

3- منابع طبیعی تجدیدناپذیر: استخراج منابع تجدیدناپذیر به معنی پایان‌پذیری مداوم عرضه منابع است. بنابراین استفاده از منابع تجدیدناپذیر نمی‌تواند پایداری به دنبال داشته باشد. به هر حال سیاست پایداری منابع تجدیدناپذیر به آسانی نمی‌تواند از مصرف آن جلوگیری بکند. ولی مصرف هوشمندانه و اقتصادی آن عرضه کافی آن را برای نسلهای آینده تضمین می‌کند. وضعیت کنونی مصرف منابع تجدیدناپذیر با یک معضل روبرو است. طوری که استخراج امروزه منابع تجدیدناپذیر برای طبیعت مخرب و ویران‌کننده است. ظرفیت دامنه «قلمرو محیطی» منابع طبیعی تجدیدناپذیر برای مثال برای فلزات، از طریق کمبود آنها و هزینه‌های محیطی آن مشخص می‌شود. این محاسبه که از مرحله استخراج تا استفاده را در بر می‌گیرد (برای مثال مصرف انرژی، سطح بی مسئولیتی و داروی سمی برای محیط تلقی می‌شود). محاسبات نشان می‏دهد که جریان جهانی چنین مواردی باید تا 30 الی 50 سال آینده 50% کاهش یابد (Henterberg . Scbmited-Bleek , 1999).

بخاطر داشته باشید که اصل عدالت ایجاب می‏کند که کمیت بالقوه ذخیره شده به طور مساوی میان کشورها توزیع شود. کشورهای صنعتی بایستی استفاده از منابع متعدد را 80 الی 90 درصد کاهش دهند. اگر استفاده از منابع تجدید ناپذیر(ولی قابل تجدید) از طریق غیر مادی کردن جریانهای مادی، در فضای تکنیکی افزایش یابد. و منجر به استفاده بهینه از منابع و افزایش کارآیی تولید اکولوژیکی کالا نشده و نهایتاً منجر به بهره مندی بیشتر جامعه از آن خواهد شد   (Haffren, 1988 ).

4- منابع کشاورزی: زمین باید به عنوان منبع محدود در نظر گرفته شود زیرا حدود 78% از چشم اندازهای گیاهی، باتلاقی، خشکی، سنگی، دارای شیب، و یا در سایه قرار دارند که برای کشاورزی مناسب نمی باشد(Clevelan, 1999 ). امروزه تقریباً از همه زمینهای قابل کشت در جهان که حدود 43/1475 میلیون هکتار است استفاده می‌شود.(Biswas 1994 ). آن تقریبا 24% هکتار به نسبت سرمایه را در بر می گیرد.

روشهای معاصر و رایج تولیدات زمین با کاهش پتانسیل زمینهای قابل کشت در حدود16 میلیون هکتار در سال ناپایدار میباشد. بنابراین تا سال 2010 تنها 22 درصد هکتار قابل دسترس خواهد بود. اگر این روند تا 2025 ادامه یابد زمینهای مناسب برای فعالیتهای کشاورزی به 17 درصد هکتار در سرمایه برای کل جمعیت 4/8 میلیونی زمین کاهش خواهد یافت.

به منظور محاسبه قلمرو محیطی و قابل دسترس برای کشاورزی پیش‌فرض‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

ـ قلمرو محیطی به عنوان نقشه زمین تعریف می‏شود که مستلزم عرضه غذا به جمعیت کشور می باشد و در سطح اقلیم مختلف محاسبه می شود.

ـ مشکل تامین غذای مردم مشکلی جهانی است و یکی از مهمترین معضلاتی است که در تأمین آینده غذایی خود را نشان خواهد داد. این نکته باید مهمترین اولویت باشد. کشاورزی باید پایدار باشد به شیوه ای که هیچ زمین قابل کشتی تلف و ضایع نشود.

ـ زمین به عنوان منبع حفاظتی مورد توجه قرار گیرد و باید در نظر داشت که هر میزان حفاظت از آن به همان میزان غذای ما را تامین می کند و این امر می تواند عدم اطمینان و تنشهای انسانی را کاهش دهد.

ـ باید توجه داشت که ده درصد از زمینی که اکنون استفاده می شود برای باز چرخه کشاورزی و جنگل و به منظور حفاظت از محیط رها شده است.

5- منابع درختی: مطابق محاسبه متخصصین سرمایه طبیعی جهان، نقشه های جنگل از زمان شروع عصر کشاورزی 3/2 کاهش یافته است (Mather- chapman 1995) بنابراین امروزه جنگلها تنها 4/1 سطح زمین یعنی تقریبا 3604 میلیون هکتار را در بر می گیرد. جنگلهای مناطق پر باران تقریبا نصف آن را شامل می‌شود ولی در مقایسه با دیگر زمینها با نرخ سریعتری از بین رفته‌اند. از سال 1950 حدود نصف جنگلهای مناطق باران زا کاهش یافته است.

بخاطر داشته باشید که جنگل در حفظ زندگی زمین حیاتی است دانشمندان محاسبه کرده اند که یک هکتار از جنگل ارزشی حدود 965 دلار آمریکایی برای انسان سودمند است   (Costansget et.al., 1997 ).

بنابراین ما ابتدا باید مدیریت جنگل پایدار و همچنین حرکت در جهت وظایف حفاظتی از جنگل و ارزش شکل گیری محیط و مزیت اجتماعی عمومی را بهبود بخشیم.

محاسبه قلمرو درختان در سطح جهان نشان می دهد که ماحق بریدن درختان جنگل را نداریم. و در مقابل 2173 میلیون هکتار از جنگل پیشین مسئول هستیم. قطع درختان جنگل از باقی مانده 1431 میلیون هکتار از جنگلهای کنونی باید پایدار باشد . تنوع زیست محیطی نباید ویران شود و پتانسیل آنها برای ذخیره باید محافظت شود. این میزان نشان می دهد که تقریبا 2 متر مکعب از درخت از هر هکتار از جهان می تواند بریده و استفاده شود.