وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی

در جهان و ایران

غلام نبی فیضی چکاب*

1- مقدمه:

از زمانی که بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، در تاریخ 26 اکتبر 1993 در آن کشور مطرح و بموجب آن دولت آمریکا مکلف شد تا خرید کالا و خدمات را از طریق "تجارت الکترونیکی" انجام دهد، تجارت سنتی و کاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد که با بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی بجای روشهای سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] کاربرد تجارت الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی

الکترونیک بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است که تاسال 2005 سقف تجارت الکترونیکی باید به مبلغی حدود یک تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الکترونیکی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند کردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندرکاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یک از کشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود  اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الکترونیکی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الکترونیک داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی تصویر مشترکی از آن وجود داشته باشد.

2- تعریف و مفهوم تجارت الکترونیکی:

- تعریف تجارت الکترونیکی(E.Commerce):

تعاریف متفاوتی از تجارت الکترونیکی ارائه شده است. برخی گفته‌اند که E.Commerce عبارت از مبادله اطلاعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ است که در آن نو آوری هایی مانند مبادله الکترونیکی داده‌ها, پست الکترونیک, تابلوی اعلانات الکترونیکی, انتقال الکترونیک وجه و سایر فن آوریهای مبتنی بر شبکه به کار برده می‌شود.[5]

اما تعریفی که کنسرسیوم صنعت Commerce Net از تجارت الکترونیکی ارائه می‌دهد, مناسب تربنظر میرسد. میگوید  E.Commerce عبارتست از استفاده از کامپیوترهای یک یا چند شبکه برای ایجاد وانتقال اطلاعات تجاری که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات, کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط می‌باشد.[6]

رسالت تجارت الکترونیکی فقط ارتباط نیست, بلکه پی ریزی و تقویت روابط تجار است. تجارت الکترونیکی انقلابی است که در حال تغییر روشهای تجارت, خرید و حتی تغییر نحوه تفکر ماست.

- تعریف EDI :

EDI یا مبادله الکترونیکی داده‌ها عبارت از تولید, پردازش, کاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد تجاری به شیوه‌های الکترونیکی و خودکار بین سیستمهای رایانه‌ای و بر اساس زبان مشترک و استانداردهای ادیفاکت (EDIFACT) سازمان ملل و با کمترین دخالت عامل انسانی است.[7]

- تفاوت تجارت الکترونیکی و EDI:

تجارت الکترونیکی حیطه‌ای به مراتب گسترده تر دارد و نه تنها مبادله الکترونیکی داده‌ها را شامل می‌شود بلکه سایر شیوه‌های ارتباطی مانند پست الکترونیک و تابلوی اعلانات الکترونیک و.... را در برمی‌گیرد. در واقع تجارت الکترونیکی (E.Commerce) ستون فقرات  EDI را تشکیل می‌دهد.[8]

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الکترونیکی:

 استفاده از تلفن ، تلکس و فاکس در معاملات تجاری ملی یا بین المللی از مدتها پیش معمول گردیده است . و دیرزمانی است که بازرگانان به کمک این وسایل بدون حضور در یک مجلس مبادرت به انعقاد قراردادهای بازرگانی از راه دور می‌نمایند . اما هیچگاه فضای مجازی الکترونیک به نحوی که امروزه شاهد آن هستیم در روابط واقعی طرفین قراردادهای بازرگانی داخلی و منطقه‌ای و بین المللی تاًثیر نداشته است .

وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیکهای مجازی که عملا" هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در چهار گوشهً دنیا، بدون اینکه میز کار خود را ترک نمائیم, و انتخاب و سفارش خرید کالائی که ظاهرا" در نقطه‌اینامعلوم جهان بطور مجازی در ویترینهای مجازی این گالریهای مجازی قرار گرفته و بر روی شبکه تبلیغ شده اند، پرداخت الکترونیک بهاء کالا یا خدمات ، مبادلهً مبیع و ثمن فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا" نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند, موجب شده اند که عملیات تجارت الکترونیکی معجزهً قرن تلقی شود. استفاده از پدیدهً سحر آمیز IT و EDI  ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و  اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. می‌توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر ممکن است .

بعنوان مثال : هر یک از روشهای خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC , BtoB، حراج کالا بر روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات ، بانکداری الکترونیکی و .... مبتنی بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهند[9]. و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد ( ایجاب) یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروشهای الکترونیک سئوالات حقوقی ذیل مطرح میشوند:

 شرائط  یک ایجاب الزام آور بر روی شبکه چیست؟ اصولا" پیشنهاد فروش کالا یا خدمات بر روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) ایجاد می‌کند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز می‌گردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول کننده ایجاد می‌کند؟ امضای قرارداد چگونه انجام می‌شود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ با توجه به نوسات سریع و لحظه‌ای قیمتها, در روزگار ما زمان وقوع عقد تاًثیر بسزائی در سرنوشت مالی طرفین قرارداد دارد. مکان وقوع عقد نیز ممکن است در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد و همچنین در تعیین دادگاه ذیصلاح کارساز باشد. بدیهی است هر کس مایل است قانون و دادگاه کشور متبوع خودش بر سرنوشت وی حکومت نماید. چه کنیم تا قانون و دادگاه مورد نظر ما بر قرارداد تجاری مورد نظر حکومت کند؟ آیااشتباهات ناشی ازصفحه کلیدها یا برنامه‌های رایانه ای, یا ناشی از امور فنی چقدر در صحت اعلام اراده طرفین موثر هستند؟ و...            

هر چند که بسیاری از این سئوالات در سیستم تجارت سنتی وکاغذی نیز مطرح میشوند. اما پاسخ آنها لزوما" یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول میشود. بعلاوه برخی جرائم وتخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ میدهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند.   

توجه به واقعیات فوق الذکر و توسعهً روز افزون تجارت الکترونیکی در گسترهً اقتصاد جهانی در دههً گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تابرای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی, قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند.

ابتدا قوانین ومقررات ناظر به تجارت الکترونیکی را مورد توجه قرار می‌دهیم (مبحث اول) سپس به بررسی وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی می‌پردازیم (مبحث دوم). و در خاتمه به عنوان پیشنهاد نکاتی را جهت بهبود وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی خاطر نشان می‌نماییم.

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان:

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی:

- سازمان ملل متحد و کمیسیونهای وابسته از قبیل آنسیترال (UNCITRAL) و آنکتاد (UNCTAD) تلاشهای فراوانی جهت تسهیل و توسعه تجارت بین الملل و منجمله تجارت الکترونیکی انجام داده اند. در رابطه با نتیجه برخی از این تلاشها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال )در سال 1996 قانون نمونه‌ایرا در رابطه با تجارت الکترونیکی پیشنهاد نمود و در سال1998 ماده 5 مکرری را به آن افزود[10]. این کمیسیون در سال 2001 قانون نمونه دیگری را در مورد امضای الکترونیکی عرضه کرد که مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است[11].

- علاوه بر آنسیترال سازمانهای حرفه‌ایخصوصی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی
(ICC) نیز به منظور ایجاد یک چهارچوب کلی برای استفاده از امضای دیجیتال در مبادلات تجارت بین‌الملل متنی را تحت عنوان راهنمای عمومی برای تجارت بین‌المللی دیجیتالی مطمئن تدوین نموده‌اند. همچنین سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
(OECD) نیز در 1998 برای مستند سازی الکترونیکی و سیاستهای کلی آن متن جامعی را ارائه داده است. برای رعایت اختصار از ذکر سایر مطالب در این مورد خودداری می‌نماییم.

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی  قوانین ومقررات ملی:

1- دستورالعملهای اروپایی:

از جمله اقدامات پارلمان اروپا در رابطه با تجارت الکترونیکی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-     دستورالعمل شماره 97/7/ce در رابطه با حمایت از مصرف کنندگان محصولات قراردادهای منعقده از راه دور.

-     دستورالعمل 1999/93/ce ناظر به امضاهای الکترونیکی (مصوب 13 دسامبر 1999).

-     دستورالعمل 2000/31/ce مربوط به برخی جنبه‌های حقوقی تجارت الکترونیکی در بازار داخلی (مصوب 8 ژوئن 2000). [12]

 اخیرا" گروهی از نویسندگان حقوق تجارت اروپا این دستورالعمل را ماده به ماده مشروحا" تفسیر وشرح نموده اند[13].

2- قانونگذاری ملی:

کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید از دستورالعملهای فوق تبعیت نمایند. از جمله کشورهایی که قوانین خود را در این رابطه در دو مرحله تکمیل نموده است کشور فرانسه است.

-     قانون شماره 230-2000 مصوب 13 مارس 2000 که ناظر به پذیرفتن ادله اثباتی در مورد فن آوری اطلاعات و امضاهای الکترونیک می‌باشد به منظور تضمین انتقال مفاد دستورالعمل اروپایی 13 دسامبر 1999 به حقوق داخلی فرانسه به ماده 1316 قانون مدنی این کشور اضافه شده است[14] و دارای 6 ماده است. این قانون از یک طرف به قانون نمونه  آنسیترال مصوب 1996  و از طرف دیگر به دستورالعمل اروپایی امضای الکترونیک توجه نموده است. و باید گفت این قانون از حیث توجه به ادله اثبات در خصوص مباحث فن آوری اطلاعات بسیار پیش رفته تر از دستورالعمل اروپایی است.

-     فرمان شماره 272-2001  در تاریخ 30 مارس 2001 به منظور اجرای بند 4  ماده1316 قانون مدنی در رابطه با امضای الکترونیک صادر گردید[15]. و زمینه اجرای تجارت الکترونیکی را بیشتر فراهم نمود.

کشورهای مختلف در سطح جهان نیز بنا به ضرورت همه مبادرت به وضع قوانین خاصی نموده اند. ذیلا" به اختصار برخی از آنها را احصاء می‌کنیم[16].

یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای آمریکا در سال 1995, کره جنوبی در سال 1996 قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 اقدام به تصویب قانون امضای دیجیتال نمود. سنگاپورقانون مبادلات الکترونیکی خود را در سال 1998 و سوئد و کانادا و آرژانتین  نیز در همین سال, وهنگ کنگ وتایلند قانون امضای دیجیتال را در سال 2000 تصویب نمودند و هندوستان نیز در سال 2000لایحه فناوری اطلاعات را تصویب نمود. و کشورهای مختلف مانند آلمان, استونی و ایتالیا و برزیل در 1997،  استرالیا, فنلاند, نیوزلند و کلمبیا در 1999، (لایحه مبادلات الکترونیکی)  ایرلند، سویس و فرانسه در سال 2000 قوانین مرتبط با تجارت الکترونیکی را تصویب نموده‌اند و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در این مورد هستند.

صرفنظر از مقررات فوق الذکر در زمینه‌های کیفری و جرائم الکترونیکی واینترنتی نظیر کلاهبرداری کامپیوتری نیز اکثر کشورها قوانین خاصی را وضع نموده یا موادی را به قوانین خود افزوده اند از آن جمله می‌توان به کشورهای استرالیا, (اصلاحیه 1985) اتریش, کانادا, دانمارک, آلمان فدرال, فنلاند, فرانسه, سوئد, اشاره نمود که عمدتا" موادی را در سالهای 1985 و1986 در مورد جرایم اقتصادی اعم از کلاهبرداری, سرقت وجعل الکترونیکی و سوء استفاده‌های کامپیوتری به قوانین کیفری خود الحاق نموده اند.

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران:

موارد ذیل را می‌توان از اهم قوانین و مقرراتی که مرتبط با تجارت الکترونیکی تلقی می‌شوند دانست. 

-     لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب 4/4/1359.

-     قانون حمایت‌ازحقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب4/10/1379

-     قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی‌ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 4/7/1380.

-     مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای(مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوب 15/8/1380. این مقررات بر اساس سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ایکه از سوی دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده تدوین گردیده است.

-     مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) مصوب 15/4/1381

چنانچه بخواهیم به قوانینی که مستقیما" ناظر به تجارت الکترونیکی هستند بپردازیم ناگزیر هستیم به اقدامات در شرف انجام که هنوز نهایی نشده اندارجاع بدهیم. در این رابطه مراتب ذیل شایان توجه است.

- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران:

 سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل 138 قانون اساسی در جلسه مورخ 29/2/1381 هیئت وزیران تصویب شده است. و مطابق بند 7 آن کلیه وزارتخانه‌ها, سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موظف شده اند تا نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه حد اقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

- اصلاح قانون تجارت:

در پروژه بازنگری و اصلاح قانون تجارت که بنا به تصویب نامه‌های
1925/25524/ه مورخ 31/2/1381 و 17875/ت26761/ه مورخ 19/4/81  هیئت محترم وزیران هم اکنون در وزارت بازرگانی در دست اجرا است نیز به روند رو به رشد تجارت الکترونیکی و ضرورت هماهنگ سازی کلیه قوانین و مقررات کشور با شرایط ناشی از حضور همه جانبه این نوع تجارت توجه جدی معمول میشود. در پیش نویس نهایی اصلاح قانون تجارت توجه به الکترونیکی شدن فعالیتهای تجارتی کاملا" مشهود است. مثلا" خرید یا تحصیل هر نوع مال اعم از مادی یا غیر مادی, به قصد فروش یا اجاره, هر چند از طریق شبکه‌های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد فعالیت تجارتی محسوب شده و در باب دوم قانون تجارت به شیوع سیستمهای نوین حسابداری رایانه‌ای و لزوم استفاده از دفاتر الکترونیک توجه خاص مبذول شده است.

- طرح تجارت الکترونیکی:

مجلس شورای اسلامی ایران نیز کلیات طرح تجارت الکترونیکی را که با نگاهی به قوانین برخی کشورهای فوق الذکر و خصوصا" قانون نمونه آنسیترال نگاشته شده, تصویب نموده است. این طرح که با زحمات ارزشمند گروهی از متخصصین در وزارت بازرگانی و شورای عالی انفورماتیک و دیگر دستگاههای مرتبط تهیه شده است سعی نموده از تجارب کشورهای فوق الذکر و مجامع بین المللی  به خوبی استفاده نماید. خصوصا" قوانین نمونه آنسیترال به عنوان الگوی هماهنگی با جامعه جهانی در تدوین آن حضور چشمگیر دارد.

پس از تصویب کلیات طرح و ارسال آن برای شورای محترم نگهبان, این شورا برخی مفاد آنرا مغایر با شرع انور تشخیص داده در تاریخ 12/3/82 جهت رفع ایرادات به مجلس اعاده نموده است. حسب آخرین اطلاع, با هماهنگی هایی که انجام شده است مفاهمه لازم با شورای محترم نگهبان انجام گردیده و هم اکنون طرح مزبور آماده تصویب نهایی است.

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الکترونیکی:

از نظر حقوقی به معنای عام نیز وضع تجارت الکترونیکی در ایران چندان رضایت بخش نیست. صرف نظر از اینکه صنعت الکترونیک و مبادلات الکترونیکی در ایران بسیار جوان است و حقوق همیشه به نوعی تابع و پیرو فن آوری و صنعت بوده است, این نابسامانی حقوقی ناشی از برخی واقعیات و شرایط حاکم بر جوامع در حال رشد مانند کشور ماست. و ترکیبی از شرایط سیاسی, فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی موجب این نابسامانی شده است.

الف- وضعیت دانشکده‌های حقوق:

بر خلاف آنچه در غالب کشورهای پیشرفته می‌گذرد و کرسی درس حقوق تجارت الکترونیکی در دانشگاهها دایر است و حقوق انفورماتیک بخش قابل توجهی از آموزش حقوق را دربر می‌گیرد, متاسفانه در ایران هنوز کرسی چنین درسی در دانشکده‌های حقوق نامفهوم است. برخی از دانشکده‌های حقوق مانند دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی اقداماتی جهت راه اندازی کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات نموده اند که امیدواریم طلیعه‌ایروشن برای این مبحث باشد.

در بخش پژوهش حقوق تجارت الکترونیکی شاید بتوان گفت در ایران هیچ کتابی تالیف نشده است و تعداد کتابها و مقالات حقوقی ترجمه شده نیز بسیار اندک است.

ب- تشکیلات دادگستری:

متاسفانه تشکیلات دادگستری ما نیز در زمینه‌های علوم روز و جنبه‌های بین المللی دعاوی و حقوق انفورماتیک و الکترونیک همگام با زمان پیشرفت ننموده است. علی رغم کشورهای اروپایی و آمریکایی که برای قضات آموزشهای منظم و تخصصی دوره‌ایضمن خدمت در نظر می‌گیرند و از طرفی قضات دادگستری نیز فراغت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌ها و تعمق در جنبه‌های علمی و تخصصی آن دارند. در ایران با وجود تلاشهایی که متولیان آموزش نظام قضایی متحمل می‌شوند, به علت عام بودن صلاحیت دادگاهها و تراکم بیش از حد پرونده‌هایی که به قضات شریف  و زحمتکش ارجاع می‌شود تاکنون نه امکان آموزش منظم و تخصصی وجود داشته و نه فرصتی برای قضات محترم باقی بوده است تا از آموزشهایی که احتمالا" درقالب تشکیلات دادگاههای عام برای آنها در نظر گرفته شده است بهره مند شوند.

 لذا تعجبی ندارد که برخی از مقامات محترم دادگستری در کمال حسن نیت در مصاحبه‌های خود اعلام نمایند که برای رسیدگی به جرایم الکترونیکی نیاز به قانون خاصی نیست. و یا برخی از قضات محترم, بازاریابی الکترونیکی را که مبتنی بر قراردادهای موجود بر روی شبکه‌های تجارت الکترونیکی می‌باشد نوعی کلاهبرداری بدانند. حتی برخی از روزنامه‌های ما نیز  شرکتهای تجاری الکترونیکی را که با استفاده از EDI و در فضای مجازی مبادرت به معرفی کالا و خدمات خود نموده و با اتکا به مدیریت و  بازاریابی الکترونیکی در سطح بین المللی فعالیت می‌نمایند شرکتهای موهوم وکالاهای مربوطه را کالاهای موهوم تلقی نموده اند.

ج- نظام اداری  و بخش خصوصی:

با وجود اینکه پس از عضویت مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات در شبکه آموزش و پژوهش اروپا   (European Research and Training), بیش از 10 سال است که استفاده از پست الکترونیکی در ایران ممکن شده است[17] و تقریبا" تمام شرکتها, موسسات, سازمانها و سایر بخشهای خصوصی یا دولتی مجهز به دستگاههای رایانه بوده و غالبا" به شبکه اینترنت متصل هستند, هنوز حتی مکاتبات عادی وبین شهری خود را  از طریق کاغذی و به وسیله پیک انجام می‌دهند. لذا فرهنگ استفاده صحیح از رایانه هنوز در جامعه ما ایجاد نشده است. از آنجا که حقوق نیز تا حدودی تابع فرهنگ می‌باشد و قواعد حقوقی نیز از جهتی زائیده ضرورتها و نیازها هستند لذا بدیهی است که حقوق انفورماتیک و تجارت الکترونیکی در ایران بسیار نو پا می‌باشد.

بخشی از نظام اداری ایران مانند بانکها که تحت ضرورت از شیوه پرداختهای الکترونیک یا کارتهای اعتباری استفاده می‌نمایند عملا" دچار خلاء قانونی و حقوقی می‌باشند. زیرا هنوز به درستی رابطه حقوقی ناشی از استفاده از فضای الکترونیک برای قضات دادگستری روشن نشده است. در چنین فرضی که کارت اعتباری به موجب قرارداد فی مابین بانک و شرکت خدمات رایانه‌ایمربوطه از یک طرف و قرارداد بانک با مشتریان از طرف دیگر منعقد می‌شود و رابطه حقوقی دارنده کارت اعتباری (مشتری بانک) با شرکت خدمات رایانه‌ای و مسائلی از این قبیل باید به موجب قوانین عام مانند قانون مدنی تعیین تکلیف شوند. چنانکه ملاحظه می‌شود خلاء قانونی و حقوقی در ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و سایر مبادلات الکترونیکی چشم گیر است.

با توجه به آنچه مذکور افتاد توجه به مراتب ذیل تا حدودی می‌تواند ما را در جهت تامین زیرساختهای حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی کمک نماید.

 - پیشنهادات:

برای بهبود و رشد و توسعه حقوق تجارت الکترونیکی که از زیرساختهای مهم E.Commerce می‌باشد, قبل از هر چیز باید ساختار فکری و بینش فرهنگ سازان وسیاستگذاران نظام با نیازهای واقعی جامعه امروزین منطبق شود. باید ایده آلها و آرزوهای خود را از واقعیات خارجی که امروزه بی چون وچرا خود را بر ما تحمیل می‌نمایند تفکیک کنیم. پدیده غیر قابل انکار محله شدن جهان را به رسمیت بشناسیم. بخش خصوصی را رقیب دولت نشناسیم و کوچک زیباست را در رابطه با تشکیلات دولتی نیز بپذیریم. آنگاه با اعتقاد به لزوم حمایت فرهنگسازان و سیاستگذاران از E.Commerce نسبت به اصلاح ساختاری نظام آموزشی اعم از آموزش مدیریت و حقوق در تمام سطوح جامعه و بویژه دانشگاهها اقدام نماییم.

در زمینه اصلاح ساختاری قوانین و تکمیل خلاء های قانونی و تدوین مقررات با رویکرد به تجارت الکترونیکی نیز, از جمله می‌توان به طور مشخص به موارد ذیل اشاره نمود.

الف- مقررات لازم  برای اجرای قانون تجارت الکترونیکی  در زمینه‌های مختلف از قبیل:

-     ایمن سازی اسناد و امضاهای الکترونیکی مطمئن و دیجیتالی

-     مقررات تشکیل وتاسیس دفاتر خدمات گواهی

-     سایر مقررات که در قالب آئین نامه اجرایی در قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.

ب- مقررات ناظر به مسئولیتها و مجازاتها در صورت:

-     جعل

-     کلاهبرداری

-     نقض حمایت از داده‌ها

-     نقض حقوق مصرف کننده

-     بازاریابی و تبلیغات موهوم

-     نقض اسرار تجارتی (حقوق رقابتها)

-     نقض حق مالکیت فکری و معنوی و.....

ج- مقررات ناظر به بخشهای مرتبط با تجارت الکترونیکی در زمینه‌های:

-     مالی و بانکی

-     مالیاتی

-     گمرکی

-     بیمه و....

در خاتمه شایان ذکر است که به منظور تبیین و توسعه حقوق تجارت الکترونیکی ضروری است که دانشمندان حقوق و اساتید ارجمند همت والای خود را در جهت تحقیق و تفحص در این رشته و جنبه‌های مختلف آن مصروف نمایند.

از جمله جنبه‌های حقوق تجارت الکترونیکی که نیازمند تحقیق و بررسی هستند می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.

               1-     مسئولیت مدنی و قراردادی ناشی از تجارت الکترونیکی

               2-     تعارض قوانین.

               3-     حقوق حمایت از مصرف کننده.

               4-     حقوق رقابت.

               5-     حقوق مالکیت فکری و معنوی.

               6-     حقوق بانکی و مالی ومالیاتی.

               7-     حقوق گمرکی.

               8-     حقوق بیمه و تامین اجتماعی.

               9-     حقوق کیفری و جرائم الکترونیکی و اینترنتی .

            10-   ........................

فهرست منابع

        1-      دکتر بهنام مجتهدی- ایرج (ترجمه) از مبادله الکترونیکی اطلاعات (EDI) تا تجارت الکترونیکی, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1376

        2-      فنائی نجف آبادی, محمد علی (ترجمه): بازاریابی الکترونیک, شرکت چاپ و نشر بازرگانی, 1382

        3-      معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی وزارت بازرگانی, کنکاشی در تجارت الکترونیکی, 1382

        4-      رابرت شوار و پائول کیمبرلی. ترجمه محمد لطفی: فن آوری اطلاعات و تسهیل تجارت ملی, موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی 1377

        5-      مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی مالکیت فکری وتجارت الکترونیکی

        6-      جزوه طرح ملی تجارت الکترونیکی کشور (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران)

        7-      گزارش توجیهی طرح قانون تجارت الکترونیکی (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران) پائیز 1380.

        8-      پایگاههای اینترنتی کشورهای مختلف 

         9-       Le commerce electronique: un nouveau mode de contracter? Actes du colloque organize par la faculte de Droit de l Universite de liege (Unite de Droit prive) et la Coference libre du jeune Barreau de liege le 19 avril 2001 A.S.B.  editions du jeune barreau de liege 2001

       10-     E. montero: CRID, Le commerce electronique  europeen sur les rails?  Etienne montero 2001 bruylant bruxelles

       11-     lamy droit de l informatique et des reseaux-edition 2002

       12-     M. chissick A. kelman electronic commerce- law and practice- third ed. Sweet f maxwell London. 2002