دریچه های جدید برای فضای سرمایه گذاری در صنعت نفت

دکتر طهماسب مظاهری مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران

برگزاری این کنفرانس شاید یکی از دستاوردها و یکی از اولین نتایج شرایط جدید برای ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری درصنعت نفت کشور است و باعث خوشحالی است که چنین کنفرانسی برای پیدا کردن تأمین منابع مالی در طرح‌های بزرگ صنعت نفت ، توسط دستگاهی غیر از دستگاههای دولتی برگزار می ‌شود و این موضوع یک نقطه شروع و حرکت به پیش است که به گفته جناب آقای روحانی می توان از این موقعیت برای رسیدن به اهداف قدم برداریم.

 نکته قابل ذکر دیگر اینکه، هرچند بحثهایی که در این کنفرانس مطرح می شود در مورد بخش صنعت نفت است، لیکن برای کل کشور قابل استفاده است. صنعت نفت تاکنون در موضوع سرمایه گذاری پیشرو بوده و با بهره برداری از دستاوردهای این کنفرانس، می تواند این پیشتازی را حفظ کند و مدل خود را برای دیگر بخشها ارایه دهد - قهرمان شدن کار راحتی است ولی حفظ آن بسیار سخت است- و ثانیاً نقش صنعت نفت را به عنوان موتور محرک بودن و مدل بودن برای دیگربخشها حفظ کند. چون یقیناً نتایج این کنفرانس برای بخشهای دیگر کشور به خوبی قابل الگوبرداری خواهد بود و یا قابلیت اقتباس دارد. حرکتی که صنعت نفت برای استفاده از فاینانس طرح ، BOT و Buy Back انجام داد، برای بخشهای پتروشیمی و بخشهای دیگر مورد استفاده قرار گرفت. باتوجه به ارائه صحبتهای کارشناسی در این کنفرانس، اگر توسعه و تنوع ابزارهای مالی برای تأمین مالی طرح ها مطرح شود حتماً این خیر را برای کشور دارد که علاوه بر صنعت نفت، دیگر بخشها هم می توانند از آن استفاده کنند. البته اگر چنین کنفرانسی برگزار نمی‌شد، صنعت نفت باز هم توانایی بیرون کشیدن گلیم خود را داشت ولی این کنفرانس کمک می‌کند که دست دیگر صنایع هم گرفته شود. با این توصیف به نظرمی‌رسد صنعت نفت و برگزارکننده کنفرانس، خدمتی را برای توسعه کشور انجام می‌دهند.

یکی از ویژگی های صنعت نفت، این است که همیشه پیشرو در اقتصاد دنیا بوده و بیشترین تعامل را با دیگر صنایع داشته و در واقع با تنوع ابزارها ی تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری یقیناً می‌تواند استعدادهای خود را در ابعاد مختلف بهتر نشان دهد.

امروز در این سمینار با ابزارهای تأمین منابع مالی بیشتر آشنا خواهید شد و آقای دکتر شایان آرانی دراین زمینه اطلاعات کامل تری ارایه خواهند داد. تدوین و طراحی راه حل ها وابزارهای جدید تأمین منابع مالی، به نظر می رسد که یکی از کار هایی است که باید به آن بپردازیم. ما تا کنون برای تأمین منابع مالی طرح هایمان با دو سؤال اساسی روبرو بوده ایم ، یکی همانطورکه آقای دکتر روحانی فرمودند وجود منابع و تأمین منابع کافی، سهل وآسان وارزان برای طرح ها، ودیگری مدل های تأمین منابع مالی توسط بخش های غیر دولتی و سرمایه گذارهای بخش خصوصی، برای این که با مبانی فقهی واسلامی که در کشور ما به عنوان جمهوری اسلامی حاکم است وتبعیت وپیروی از آن برای همه لازم الاجرا است، بتوانند تطبیق و هماهنگی داشته باشند. چون طبق موازین اسلامی ، در موضوع تأمین منابع مالی،  شائبه ها وپرسش هایی که برای عدم ورود به حیطه" ربا " مطرح می شود، بسیار جدی است. این بحث بسیار حساسی است و تمام موازین را باید رعایت کرد.

طراحی منابع مالی ، حداقل برای این که، نشان  داده شود: اولا" قدرت تأمین منابع مالی برای  پشتیبانی از چنین طرح هایی را دارد و ثانیا" با توجه به مسائل اسلامی می تواند خودش را با ابزارهای مالی بین المللی تطبیق دهد و ثالثا" با مبانی "ربوی" ناسازگار، واز شائبه های آن دور است. این موضوع ها در حقیقت بحث های اصلی ما در تأمین منابع مالی بوده است و بسیار کار سختی است.  سپاس خدا را که در این زمینه خوب پیش رفته ایم وبه نتایج قابل قبولی دست یافته ایم. البته کارهای خیلی زیادی در پیش رو داریم.

روش های مختلف طرح فاینانس از قبیل buy back ، که کار کردن با این روش خیلی وقت است که شروع شده وبسیاری از طرح ها با این روش مراحل عملیاتی خود را طی می کنند، روش های b.o.t ، روش های مختلف b.o.o.t  ،b.l.t  ، b.r.t ، r.o.t ووو... همه این ها انواع و اقسام روش ها و اجزای مختلفی است که در واقع ما می توانیم برای طرح های فاینانس بکار بگیریم . مجموعه این روش ها قابلیت این را دارند تا با آن شرایطی که گفته شد مورد استفاده قرار گیرند وبا موازین فقهی ما هم تطابق داشته باشد. این    روش ها اولاً می توانند با ابزارهای مالی روز دنیا تطابق داشته باشند، ثانیا می توانند منابع مالی قدرتمند را برای طرح ها تأمین کنند و از شائبه هر گونه ربوی بودن هم دور باشند و این نقطه قوتی است برای ما ، زیرا سرمایه قابل توجهی وارد طرح می شود ودر مخاطره های طرح شریک می شود واین نقطه برجسته و نقطه کلیدی این نوع قرار دادها است. چون سرمایه ای که وارد طرح شده در ریسک طرح شریک می شود و وقتی که سرمایه در مخاطره طرح شریک شد، موضوع ربوی بودن آن هم منتفی است و می توان به این روش ها عمل کرد.

روش"صوکوک" هم که در واقع یک نوع صدور و انتشار اوراق است ، از قبیل اوراق مشارکت ، اوراق خزانه، اوراق قرضه، اوراق شرکت ها، انواع واقسام اوراق که منتشر  می شوند ، یکی از روش هایی است که در کشور رایج شده و ابتکار بانک توسعه اسلامی بوده است. این روش در کشورهای اسلامی مورد استقبال قرار گرفته و از جمله روش های خوب است و تجربه های خوبی هم داشته و قابل ارائه است.

 تحول مهمی که از زاویه بحث این کنفرانس باید به آن اشاره کرد، یافتن روش های مختلف " هج کردن " است . روش هایی برای پوشش ریسک های غیر قابل پیش بینی، برای پوشش ریسک های مختلف یک طرح که همیشه محل بحث بوده که آیا این طرح یک  کار شانسی است یا مثلاً یک جنبه قمار دارد یا جنبه های ناشناخته اقتصادی دارد، بسیار دشوار شده بود و امروز، متن نهایی چارچوب " هج " برای تطبیق با آنچه که ما امروز نگرانش هستیم . یعنی چیزی که ما نگرانیم که آیا سرمایه گذاری تبدیل به قمار یا تبدیل به ربا می شود یا نمی شود. این متن به تائید مراجع مختلف از طریق بانک توسعه اسلامی رسید ه است . در اینجا لازم است از کلیه مسؤولان بانک توسعه اسلامی تشکر کنیم که برای سرانجام رساندن این کار همت کرد، طراحی کرد ، پی گیری کرد و با تشکیل کمیته ای به نام کمیته شریعت با تلاش فراوان روی این مسأله کار کرد تا توانست تائید مراجع را بگیرد. از ایران هم یگی از دوستان بزرگوار جناب آقای تسخیری عضو این کمیته است. با تلاشی که دوستان در بانک توسعه اسلامی انجام داده اند امروز می توانیم بگوییم که آن چیزی را که ما در بازار سرمایه کشورمان - به دلیل ابهامات و مسایلی که عرض شد- فاقد آن بودیم به دست آورده ایم. البته وقتی اصل ابهام رفع شد به مرور ودر طرح های مختلف می توان اجزا وجزئیات را تعریف کرد ومتناسب با آن می توان طراحی واستفاده کرد. به هر حال ما امروز در بازار سرمایه کشورمان امکان استفاده از روش های مختلف برای " هد کردن " ، برای  پوشش ریسک های غیر مترقبه برای سرمایه گذاران را داریم. البته همه می دانند که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در هر طرحی  باید درباره امنیت سرمایه اش اطمینان پیدا کند. هر گونه سرمایه گذاری در مقابل ریسک های مختلفی قرار دارد. سرمایه گذاری که ریسک نداشته باشد وجود ندارد وهر سرمایه گذاری نیز علاقمند ولازم و ناچار است وباید سرمایه اش را در برابر هر نوع ریسکی، با ابزار های مناسب پوشش دهد. این کار، بسیار مفید است.

در کشور ما، این ابزارها ، که تا کنون کمتر قابل استفاده بوده، امروز وجود دارند وما در حال حاضر یک قدم جلوتر هستیم وشاید بتوانیم در این سمینار یا در سمینار های دیگر  ویا به روش های دیگر این بحث را توسعه دهیم.   

یکی از ویژگی هایی که صنعت نفت همیشه داشته است ومی تواند پیشرو بودنش را در این زمینه حفظ کند و خوب است که حفظ کند، و بخش های دیگر دراین زمینه وارد شده اند ومی توانند از صنعت نفت الگو بگیرند ، سرمایه گذاری وتأمین منابع  با دید ساختار تولید ثروت است. طرح های دیگر مملکت ، طرح های دیگر بخش های مختلف به دلیل این که دولتی بوده اند و به طور عمده دید دولتی بر آن ها حاکم بوده سرمایه گذاری و تأمین منابع به طور عمده با دیدگاه ساختار هزینه صورت گرفته اند. اگر طرحی بوده و برای تصمیم گیری در باره آن جلسه ای تشکیل می شده که این طرح را انجام بدهند یا نه، پرسش این بوده که چقدر خرج دارد و چقدر هزینه بر است. با دید ساختار هزینه برای انجام طرح ها عمل می شده است. زمانی که دولت پول بیشتری داشته طرح های بیشتری اجرا می کرده و زمانی که پول کمتر داشته کمتر اجرا می کرده و ساختار هزینه مبنا، الگو و پایه برای تصمیم گیری درباره طرح های مختلف بوده است. درحالی که در مسیری که باید حرکت کنیم و افقی که اصل 44 قانون اساسی برای ما روشن کرده است، ساختار تولید ثروت را باید مبنای سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی قرار دهیم. صنعت نفت در این زمینه طبق سنوات گذشته پیشتاز بوده وعمل کرده وهمیشه این دیدگاه ساختار تولید ثروت در تصمیم گیری هایش حاکم بوده است. فکر می کنم این پیشتازی و پیشرو بودن را هم در این زمینه بتواند حفظ کند وبخش های دیگر بتوانند از تجربیات صنعت نفت استفاده کنند. ویژگی دیگری که طرح های صنعت نفت دارد وشاید بتوان از آن برای بخش های دیگری که با منابع طبیعی ارتباط دارد، بهره گرفت، این است که صنعت نفت در واقع، نه از محل منابع و ذخایر خدادادی ، و نه ازمحل منابع و ذخایر انفال، باید بهره مند شود بلکه ، آنچه که در سازماندهی اصل 44 هم دیده شده، این است که، آنچه که ذخایر طبیعی است ، آنچه که اموال عمومی است، آن ، ارزش ذاتی خود را دارد و به جای خود ارزشمند است ولی سرمایه گذار هم که در آن زمینه سرمایه گذاری می کند باید نسبت  به ارزش افزوده ای که نسبت به سرمایه گذاری اش ایجاد می کند در واقع ذی نفع و سهیم باشد. نه این که بخشی از آن اموال را بگیرد واز سرمایه اش بخورد و مثلاً سودی هم ببرد. این نقطه ظریف ساختار تأمین مالی برای صنعت نفت است و شاید سؤال بزرگی است که در حوزه صنعت نفت و برای سرمایه گذاری های صنعت نفت وجود داشته است.

در روند تنظیم اصل 44قانون اساسی، دو بخش مختلف و اصلی داشتیم که کارشناسان وتصمیم گیرندگان ،دیرتر از بقیه به این جمع بندی رسیدند. یکی از آنها ساختار تأمین مالی طرح های صنعت نفت و دیگری صنعت بانکداری بود.

در صنعت بانکداری، یکی ازبحثهای بسیار مهم و اساسی این است که آیا مؤسس بانک، باید از پولهای سرمایه گذاری شده توسط مردم استفاده کند یا باید نسبت به ارزش افزوده ای که از محل سرمایه گذاری مردمی که در بانک پول گذاشته اند و ارزش افزوده چنین سرمایه گذاری هایی، برداشت کند و سهیم باشد؟ این سؤال ظریفی بود که باعث شد به دنبال پاسخ آن باشیم و به نتایجی که در این کنفرانس هم مطرح می شود برسیم.

اما در بخش ساختار تامین مالی طرح های صنعت نفت، نکته ظریف این است که آنچه به آن ذخایر نفتی اطلاق می شود و حاصل میلیاردها سال تحول طبیعی زیرزمینی و خدادادی است هر چند که ارزش  خاص خود را دارد ولی فرد حقیقی یا حقوقی سرمایه گذار با سرمایه گذاری برای بهره برداری از چنین طرح هایی، علاقمند است تا نسبت به ارزش افزوده سرمایه گذاری خود، سهیم باشد. این، در واقع الگو و نکته ظریفی است که در مورد سرمایه گذاری ها درصنعت نفت باید به آن توجه کنیم. البته ، ترجیع بند حرفها یم این است که اگر بتوانیم برای صنعت نفت در این زمینه الگو ومدل ایجاد کنیم یقیناً برای بخش های دیگر نیز قابل استفاده و الگو برداری خواهد بود.

 با توجه به پتانسیلی که در صنعت نفت سراغ داریم،اگر در این کنفرانس ،صاحب نظران با بررسی های کارشناسانه بتوانند در این مورد  طرحی را ارائه دهند که بتوان مدلی را استخراج کرد به نظر می رسد که این مدل در صنایع دیگری که با اموال عمومی و منابع طبیعی سروکار دارند قابلیت الگوبرداری داشته باشد.

در مورد تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری ها،آنچه در پیش رو وجود دارد این است که دولت نقش منابع مالی خود را در سرمایه گذاری ها کمرنگ تر  کند و نقش بخش خصوصی از منابع داخلی و بخش خصوصی ازمحل منابع مالی خارجی و بخش خصوصی ایرانی و همچنین سرمایه گذاری خارجی را پررنگتر داشته باشد.

آنچه که در صنعت نفت کشورمان مرسوم بوده، این است که ترکیبی از سرمایه گذاری دولتی همراه با سرمایه گذاری خارجی شکل گرفته است. سرمایه گذاری خارجی در این بخش همیشه بوده ، از قبل از انقلاب هم بوده و در دوران انقلاب هم بوده، الان هم در این سال های اخیر با همین مدل های buy back  و امثالهم هر کجا دولت نیامده ، محور اصلی تأمین منابع مالی، سرمایه گذار خارجی بوده است.  اما جهت گیری ما به این سمت می تواند باشد که نقش سرمایه بخش خصوصی داخلی، اعم از سرمایه داخلی اش یا سرمایه ارزی اش  را قوت ببخشیم. این موضوع به این معنی نیست که ما می توانیم از سرمایه گذار خارجی مستغنی باشیم و باز به این معنی نیست که از کمک های دولت هم مستغنی باشیم. حضورسرمایه گذارخارجی با حجم عظیم سرمایه ای که ما برای تأمین مالی طرح هایمان نیاز داریم ، حتماً ضرورت دارد  و این ضرورت فقط برای سرمایه اش  نیست بلکه، سرمایه گذار خارجی با خودش فن آوری ودانش فنی می آورد و سهم بازارش را می آورد و مدیریتی که سرمایه گذار خارجی با خودش می آورد قطعاً کمک کار بزرگی برای طرح هایمان است و قطعاً ضرورت دارد. آنچه که می ماند این است که باید ابتکارات، دانش، ذوق ، سلیقه و مدیریت وتجربه ایرانی و سرمایه ایرانی را به این بخش اضافه کنیم. این موضوعی است که باید مدل ها والگو های مناسبی برای آن پیدا کنیم.

به تعبیری می توان گفت تحولی که در سیاستگذاری های کلان دوران اخیر به وجود آمده است و تأثیر بسیار بزرگی هم در آینده کشور خواهد داشت، این است که، اصل 44 قانون اساسی نقش دولت را نه این که کمرنگ کند، بلکه تغییر می دهد و دولت برای انجام وظایفی که در این نقش جدید برعهده گرفته، کار بسیار سخت تری دارد و البته همانطور که آقای روحانی هم فرمودند نقش ملت و بخش خصوصی هم بسیار فعال تر و بیشتر شده است. یکی از دوستان تمثیل جالبی در این زمینه داشت که تعبیر آن این می شود که دولت به جای اینکه فرمانده ارتش باشد که مدیریت متمرکز دارد تبدیل به رئیس سیرک شود که بازیگران را به بازی با ابتکار عمل خودشان دعوت می کند تا هرکدام خلاقیت خود را به کار گیرند. رئیس سیرک فقط نقش حمایتی و برنامه ریزی کلی را دارد وهر بازیگر با توانایی وابتکار خودش کار را انجام می دهد.

حکومت،  این را فهمیده و نقش خود را تغییر یافته می داند و این نقش جدید مسیر سخت تری است. منتهی ، این نقش نرم افزاری است. نقش حکومتی است نه نقش اجرایی ! انشاءا... دولت بتواند درمسیر نقش خودش  پیش برود و همچنین بخش خصوصی بتواند مسیرنقش خود را یافته و در آن پیش برود, تا در نتیجه ما از دایره منفی توسعه نیافتگی خارج شویم. آقای روحانی به موضوع توسعه اشاره کردند واگر به مراحل وسیر تاریخی  این تقسیم بندی هم توجه کنیم و به رابطه دولت ها و این تقسیم بندی نگاه کنیم، شاید مفهوم این رابطه را بفهمیم. به هنگام آن تقسیم بندی، می بینیم  که در آن زمان دولت قاجار سر کار بود واز این نظر رابطه این تقسیم بندی را هم می فهمیم.  امروز دولت و حکومت ما می تواند نقش توسعه دهنده را پیدا کند و ملت هم نقش بازیگر اصلی توسعه دهنده خود رابتواند ایفا کند ودولت هم، حتماً از نتایج این مجموعه استفاده می کند.

 درخواست من از برگزار کنندگان این کنفرانس، این است که نتایج پژوهشی این کنفرانس را در اختیار دیگر بخش ها قرار دهند تا در سمینار بعدی، گزارش عملکرد نتایج آن را ببینیم و دریچه ای هم بر رویمان باز شود. آرزوی توفیق برای تمام برگزار کنندگان این برنامه را دارم .