الزامات قانوني اجراي ماليات بر ارزش افزوده

الزامات قانوني اجراي ماليات بر ارزش افزوده

1) مقدمه

امروزه ماليات به عنوان يكي از مهم ترين انواع منابع درآمدي بودجه دولت ها محسوب مي شود و از اهميت فراواني در اقتصاد كشورها برخوردار است. علاوه بر نقش درآمدي انواع ماليات، دولت ها با استفاده از انواع سياست هاي مالياتي مي توانند در زمينه هاي توزيع درآمد ميان اقشار مختلف جامعه، تثبيت قيمت ها، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و همچنين افزايش سرمايه گذاري اقدام كرده و بر اين اساس سياست هاي مختلف اقتصادي خويش را اعمال كنند.

ماليات را مي توان آن قسمت از درآمد يا دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي بيان كرد كه دولت به موجب قانون براي جبران   هزينه هاي خويش دريافت مي كند. از ماليات تقسيم بندي هاي متفاوتي ارايه شده است، اما ماليات ها را مي توان به دو دسته كلي ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غير مستقيم تقسيم كرد. ماليات هاي مستقيم ماليات هايي هستند كه پرداخت كننده ( مودي مالياتي ) با مراجعه به اداره امور مالياتي از ميزان دقيق ماليات پرداختي خود اطلاع كامل دارد، مانند ماليات بر درآمد مشاغل اصناف. در صورتي كه در ماليات هاي غيرمستقيم، مودي مالياتي نياز به مراجعه مستقيم به اداره هاي امور مالياتي نداشته و همچنين از ميزان دقيق ماليات خود اطلاعي ندارد، مانند ماليات بر مصرف نوشابه هاي غيرالكلي.
ماليات بر ارزش افزوده يكي از انواع ماليات هاي غيرمستقيم است و به عنوان يكي از روش هاي جديد دريافت ماليات جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشورها ايفا مي كند.

   

2 ) تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند . هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

   

3 ) تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد . لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد .

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران ، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را بعنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود . با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول ، مطالعات و بررسيهاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد . وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور ، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي ، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد . با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي بعنوان يكي از اصول اساسي سياستهاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور ، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده ، از دي ماه 1376 آغاز كرد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده، سرانجام با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، در مهر ماه 1386 به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد و در چارچوب اصل 85 قانون اساسي لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان ارسال شد .

ايرادات شوراي نگهبان در سه نوبت توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مرتفع گرديد و نهايتا در خرداد ماه 1387 قانون ماليات بر ارش افزوده به تائيد شوراي نگهبان رسيد و در تير ماه 1387 توسط رئيس جمهور محترم براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد .

   

4 ) تعريف ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده نه تنها ماليات نسبتا ساده اي است، بلكه رايجترين ماليات در دنياي امروز نيز محسوب ميشود. لذا قبل از هر موضوعي بايد ديد تعريف ارزش افزوده و ماليات بر ارزش افزوده چيست. از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه ميگردد. بر اين اساس، ارزش افزوده را تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شده يك شخص در يك دوره معين تعريف ميكنند. با توجه به تعريف مذكور، ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره توليد و يا خدمات ارائه شده اخذ ميگردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اي را از پرداخت ماليات معاف ميكند.

   

   

5 )انواع ماليات بر ارزش افزوده

الف) ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي:

در مفهوم كلي ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي در صورتي كه از اصل مبدأ استفاده شود همه مخارج در توليد ناخالص داخلي( به جز مخارج دولت بابت دستمزد كه نمي تواند زير پوشش ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد) را در بر مي گيرد. به اين ترتيب مي توان گفت پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي جمع تمام مخارج در توليد ناخالص داخلي به استثناي مخارج دستمزدي دولت است. درماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ماليات كلي بر فروش اعمال مي شود. به طور كلي اين نوع ماليات بر ارزش افزوده مي تواند بر كالاهاي مصرفي و سرمايه اي اعمال شود. در اين روش كالاهاي سرمايه اي و استهلاك آنها از ماليات معاف نيستند. به بيان ديگر مي توان گفت به خريد كالاهاي سرمايه اي، اعتبار مالياتي تعلق نمي گيرد و به اين علت اين ماليات انگيزه سرمايه گذاري را تضعيف مي كند.

ب) ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي:

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، علاوه بر استهلاك، مخارج مربوط به كالاهاي سرمايه اي نيز از شمول پايه مالياتي خارج مي شود.در واقع كاهش هزينه هاي سرمايه اي توليد، آنچه باقي مي ماند برابر ارزش كالاهاي مصرفي توليد شده است. نظام ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي عضو جامعه اروپا از اين نوع ماليات بوده و گرايش برخي از كشورهاي در حال توسعه نيز به اين سمت است به ويژه اينكه معاف بودن كالاهاي سرمايه اي از ماليات، انگيزه بيشتري براي سرمايه گذاري بوجود مي آورد. همچنين در عمل استفاده از اين روش نسبت به دو روش ديگر از سهولت بيشتري برخوردار است.

ج) ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي:

ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، استهلاك را بر نمي گيرد و به اين ترتيب مخارج سرمايه اي خالص را شامل مي شود. پايه اين ماليات، مجموعه درآمد پرداختي به عوامل، پس از كسر مخارج دستمزدي دولت است. به طور كلي در اين نوع ماليات بر ارزش افزوده، پايه كلي ماليات متناسب با درآمد عوامل توليد است، ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد با ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد، زيرا در نوع اول بنگاه مجاز استهلاك را كم نمي كند اما در نوع دوم مجاز به كسر سرمايه گذاري ناخالص است.

به اين ترتيب ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي به اندازه تفاوت سرمايه گذاري ناخالص و استهلاك، بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است.

در ميان سه نوع ماليات، ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي، وسيع ترين پايه مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي، كم ترين پايه هاي مالياتي را ايجاد مي كند. چون ماليات توليدي، خريدهاي ناخالص كالاهاي سرمايه اي (بدون مستثني كردن استهلاك) را شامل مي شود، موانعي در برابر سرمايه گذاري ايجاد مي كند. از آن گذشته در صورتي كه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده به روش صورتحساب انجام گيرد در مورد آن دسته از فعاليت ها كه موفق به انتقال بخشي از هزينه هاي سرمايه اي خود به بعد شدند، وضع اين ماليات بر كالاهاي سرمايه اي، منجر به ماليات چند مرحله اي مي شود كه در ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمدي، اين مساله درصد كمتري به وجود مي آيد. در بين سه روش ياد شده ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي كه كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي كند يك ماليات عمومي بر مصرف است و بيشتر كشورها به طور معمول اين روش را بر مي گزينند. البته استفاده از اين روش بالاترين نرخ ماليات را براي ايجاد بازده درآمدي مطلوب لازم دارد و به همين علت، برخي كشورها كوشش مي كنند مبناي ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي را به وسيله ماليات پذير كردن بخشي از كالاهاي سرمايه اي گسترش دهند.

   

6) اهميت و مزاياي اجراي ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولت ها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول مي شود. درآمد حاصل از ماليات بخش قابل ملاحظه اي از بودجه دولت ها را تشكيل مي دهد و در كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي را تشكيل مي دهد.

در اقتصاد ايران متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت بر درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد.

از اين رو متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالياتي كشور زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي تأسيس شد. از جمله وظايف اين سازمان در راستاي اصلاح و تحول نظام مالياتي و مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور، اجراي ماليات بر ارزش افزوده است. دلايل انتخاب ماليات بر ارزش افزوده در بين كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن تجربه كشورهاي استفاده كننده اين ماليات حاكي از موارد عديده ذيل به عنوان مزايا و ضرورت اجراي اين ماليات است.

1- از آنجا كه ماليات بر درآمد به عنوان يكي از انواع ماليات هاي مستقيم، همواره به عنوان عاملي بازدارنده از نظر توليدكنندگان محسوب مي شود، ماليات بر ارزش افزوده مي تواند سبب كاهش از فشار توليد و انتقال منطقي آن به بخش مصرف شود و از اين راه، سرمايه گذاران را ترغيب به افزايش توليد كند.

2- اجراي درست ماليات بر ارزش افزوده، مي تواند سبب سالم تر شدن درآمدهاي دولت، افزايش سهم ماليات از محل توليدهاي داخلي و همچنين گستردگي پايه مالياتي شود.

3- از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر خود اظهاري است مي تواند از يك طرف باعث شفاف سازي در انجام معامله ها و كاهش اقتصاد زيرزميني شده و از طرف ديگر سبب كاهش نارضايتي موديان مالياتي شود.

4- اجراي ماليات بر ارزش افزوده مي تواند براي دولت به عنوان يك منبع درآمدي با ثبات و انعطاف پذير محسوب شده و در تغيير الگوي مصرف به سمت كاهش تمايل به مصرف گرايي و تجملات نقش بسزايي داشته باشد.

5- ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به ساير ماليات هاي ديگر از نظر هزينه وصول ماليات با صرفه تر است، زيرا موديان از راه مشاركت فعال خويش، هزينه هاي وصول را كاهش مي دهند.

6- ماليات بر ارزش افزوده از طريق تعلق نرخ صفر براي صادرات و استرداد ماليات پرداختي بابت نهادها سبب تشويق صادرات شده و از اين راه باعث افزايش درآمدهاي ارزش كشور مي شود.

7- به علت مقطوع بودن نرخ ماليات بر ارزش افزوده، شيوه محاسبه آن نيز ساده بوده و زمان لازم براي قطعيت يافتن آن كوتاه است.

8- اجراي ماليات بر ارزش افزوده سبب كاهش فرار مالياتي مي شود زيرا پرداخت نكردن ماليات از جانب فروشنده، پاي خريدار كالاي او را براي منظور كردن ماليات متعلقه به ميان مي كشد. منافع يك طرف، زيان طرف ديگر را سبب مي شود و در صورت موثر بودن نظام كنترل، فرار مالياتي به حداقل كاهش مي يابد.

9- روح و ذات قانون ماليات بر ارزش افزوده، حمايت از توليد است، چرا كه چنين سازوكارياخذ ماليات را از بخش توليد به بخش مصرف سوق مي‌دهد.

10- ماليات بر ارزش افزوده يكبار براي هميشه تورم به همراه دارد.

11- ماليات بر ارزش افزوده با كمترين تأثيرات منفي در اقتصاد كشور، منجر به تحول شگرفي در نظام مالياتي شده و فرآيندهاي موجود را بهبود مي‌بخشد.

12- بي‌طرفي مالياتي، خنثي بودن از حيث ايجاد رقابت و مقررات مالياتي، بازده نجومي حتي در قبال نرخ‌هاي پايين، بار رواني مثبت، سادگي و در نتيجه كارايي بالاتر از ديگر مزاياي ماليات بر ارزش افزوده به شمار مي‌رود.

   از دلايل ايجاد انگيزه در اصلاح نظام مالياتي مي‌توان به رفع نارسايي‌هاي ماليات سنتي، هماهنگ نبودن ماليات‌هاي سنتي با گسترش روزافزون مبادلات تجاري و توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد منبع درآمدي براي پاسخ‌گويي به هزينه‌هاي دولت اشاره كرد.

   

   

7 ) الزامات قانوني اجراي ماليات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه كليه عرضه كنندگان كالا ها و خدمات به عنوان موديان نظام مالياتي بايد علاوه بر  بهاي كالا يا خدمت عرضه شده،به صورت درصدي از بهاي فروش كالا يا  خدمات،در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي(فصلي)به سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند. هر گونه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خريد توسط     موديان اعم از وارد كنندگان - توليد كنندگان- توزيع كنندگان- صادر كنندگان كه در اين نظام مالياتي به عنوان  عامل وصول نه پرداخت كننده ماليات محسوب مي گردنند، طلب ايشان ا ز دولت محسوب و به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي كشور تسويه مي گردد.

الف) دامنه شموليت:

مطابق ماده (1) قانون ماليات بر ارزش افزوده "عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنها مشمول مقررات اين قانون مي باشد".

در ماده مذكور دامنه مشموليت براي كل اقتصاد در بخش كالا و خدمات مطرح است. بطور خلاصه مي توان اينگونه بيان نمود كه در ايران، عرضه كليه كالاها و ارائه كليه خدمات و واردات و صادرات مشمول قانون ماليات برارزش افزوده است.مگر اينكه در فصل دوم قانون جزء اقلام معاف اعلام شده باشند .

اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عرضه كالاها و يا ارائه خدمات مشمول ماليات بر ارزش افزوده مبادرت مي نمايند و بر اساس ضوابطي كه در اجراي ماده ( 18 ) قانون، توسط سازمان امور مالياتي كشور و بر اساس حجم و يا نوع فعاليت تعيين مي شود، و همچنين كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان به عنوان مودي ماليات بر ارزش افزوده، ملزم به ثبت نام، صدور صورتحساب، نگهداري حساب، تسويه ماليات و ارائه اظهار نامه فصلي مي باشند .  

ب ) كالاها و خدمات معاف از ماليات

در فصل دوم قانون ماليات برارزش افزوده و مواد (12) و (13)، برخي كالاها و خدمات و همچنين صادرات از دامنه شموليت اين قانون خارج و معاف شده اند.

در ماده (12) عرضه كالاها و ارائه خدمات و همچنين واردات اقلام ذيل را مشمول معافيت دانسته و از حوزه دريافت و پرداخت ماليات موضوع اين قانون خارج نموده است .اين اقلام عبارتند از :

  1. محصولات كشاورزي فرآوري نشده.
  2. دام و طيور زنده، آبزيان ، زنبور عسل و نوغان.
  3. انواع كود ، سم ، بذر و نهال.
  4. آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودكان.
  5. كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛
  6. كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي با تائيد هيئت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛
  7. كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛
  8. اموال غيرمنقول.
  9. انواع دارو، لوازم مصرفي، خدمات درماني (انساني، حيواني و گياهي ) و خدمات توان بخشي و حمايتي؛
  10. خدمات مشول ماليات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم؛
  11. خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس؛
  12. خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي؛
  13. فرش دستباف،
  14. انواع خدمات پژوهشي و آموزشي، (طبق آيين نامه ها مربوط)
  15. خوراك دام و طيور
  16. رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها؛ (طبق فهرست مربوط)
  17. اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي. (طبق فهرست مربوط).

در ماده (13) قانون نيز صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول معافيت از موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته و ماليات هاي پرداخت شده بابت خريد نهاده هاي كالاها و خدمات صادراتي به خارج از كشور، اعم از اينكه كالا و خدمات مزبور معاف يا مشمول اين قانون بوده، با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد مي گردد.

ج ) نرخ ماليات بر ارزش افزوده

در قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ ها براي ماليات و عوارض در دو فصل جداگانه بيان شده است. در فصل سوم ماده (16)، نرخ ماليات بر ارزش افزوده و در فصل هفتم ماده (38) نرخ عوارض شهرداري ها و دهياري ها، براي عموم كالاها و خدمات غيرمعاف و همچنين كالاهاي خاص مشخص است، در اجرا مجموع نرخ هاي مطرح شده در ماده (16) و (38 ) بر روي فروش كالاها و ارائه خدمات اعمال مي گردد.

شرح

ماليات  (درصد)

عوارض (درصد)

مجموع (درصد)

انواع سيگار و محصولات دخاني

انواع بنزين و سوخت هواپيما

نفت سفيد و نفت گاز

نفت كوره

ساير كالاها و خدمات غيرمعاف

12
20

5/1

5/1

5/1

3

10

10

5

5/1

15

30

5/11

5/6

3

   

همانطور كه ملاحظه مي شود، چنانچه كالا يا خدمت مورد معامله جزء اقلام معاف ماده (12) و (13) و يا كالاي خاص (دخانيات و سوخت) نباشد، نرخ مالياتي قابل اعمال سه درصد (3%) خواهد بود.

   

د ) وظايف و تكاليف مؤديان

1)     ثبت نام

در ماده (18) قانون ماليات برارزش افزوده، مؤديان (كليه فعالان اقتصادي كه اقدام به عرضه كالا يا ارائه خدمات، صادرات و واردات مي نمايند) مكلفند به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي نمايد، نسبت به ارايه اطلاعات درخواستي سازمان مذكور و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند. ضوابط و رويه هاي اجرايي ثبت نام طي فراخوان هاي ثبت نام مرحله اي ماليات بر ارزش افزوده توسط سازمان مشخص و اعلام شده است.

2)     صدور صورتحساب

تمامي مؤديان به استناد ماده (19) قانون مكلفند كه در قبال عرضه كالا يا خدمات مشمول اين قانون، صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي شود، صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمايند. در مواردي كه از ماشين هاي فروش استفاده مي شود، نوار ماشين جايگزين صورتحساب خواهد شد.

3)     وصول ماليات

ماليات برارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات- توليد- توزيع براساس درصدي از ارزش بهاي كالاهاي عرضه شده و يا خدمات ارائه شده، اخذ مي گردد. اين ماليات در واقع نوعي ماليات بر فروش چند مرحله اي است كه با اعطاي اعتبار مالياتي از پرداخت ماليات مضاعف جلوگيري مي نمايد. ماليات برارزش افزوده در هر مرحله از زنجيره هاي مختلف واردات – توليد- توزيع- مصرف، از هر عنصر زنجيره به عنصر بعدي به صورت انباشته، انتقال مي يابد تا سرانجام در مرحله آخر توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي گردد.

بنابراين با توجه به ماهيت اين نوع ماليات و اخذ آن در هنگام فروش كالا يا ارائه خدمات، عملاً عاملان وصول اين ماليات از سطح اقتصاد كشور، فعالان اقتصادي مي باشند كه با توجه به شرايط و ضوابط سازمان امور مالياتي با انجام ثبت نام در اين نظام مالياتي، ملزم به وصول و تسويه حساب مالياتي در اين خصوص خواهند بود.

طبق ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مؤدياني كه با توجه به ضوابط اعلام شده سازمان امور مالياتي كشور ملزم به ثبت نام و اجراي قانون شده اند، بايد علاوه بر اينكه در هنگام عرضه كالا يا ارائه خدمت، اقدام به صدور صورت حساب مورد تائيد نمايند، ماليات برارزش افزوده را به نيابت از سازمان از طرف ديگر معامله خود وصول و تا پايان دوره مالياتي و زمان تسليم اظهار نامه، نزد خود به امانت نگه دارند. علاوه بر معاملات داخلي كشور اعم از عرضه كالا يا ارائه خدمات، واردات و صادرات نيز مشمول ماليات برارزش افزوده مي باشد. در بخش معاملات داخلي، فعالان اقتصادي باتوجه به ضوابط ثبت نامه اقدام به وصول و جمع آوري اين ماليات از سطح اقتصاد مي نمايند. اما در بخش واردات كالاها مطابق تبصره (1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمرك جمهوري اسلامي ايران ملزم به وصل ماليات موضوع اين قانون، قبل از ترخيص كالا از وارد كنندگان و درج آن در پروانه هاي گمركي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد مي باشد.

4) ثبت و نگهداري اسناد و مدارك

مؤديان مشمول ماليات برارزش افزوده بايد براي ثبت و نگهداري اسناد و مدارك ماليات و عوارض موضوع قانون، طبق ماده (34 )، از دفاتر، صورتحسابها و ساير فرمهاي مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، استفاده و مدارك مورد نظر را به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط نگهداري و در صورت مراجعه ماموران مالياتي به آنان ارائه نمايند.

5) تسليم اظهار نامه

براساس ماده (21 ) قانون، از ديگر تكاليف و وظايف مؤديان ثبت نام شده و ملزم با اجراي قانون ماليات براررش افزوده، انجام تسويه حساب مالياتي از طريق ارائه اظهار نامه فصلي مي باشد، كه موديان بايد، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره مالياتي سه ماهه، اظهار نامه اي را طبق نمونه و دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام شده است به ترتيب مقرر، تكميل، تسليم و ماليات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه و در مهلت تعيين شده مذكور به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام گرديده، واريز نمايند.

   

ه ) ساير قوانين مرتبط

1) آموزش، تشويق و جايزه مصرف كنندگان و مؤديان

در راستاي آموزش، تشويق و جايزه مصرف كنندگان و مؤديان مطابق ماده (37 ) قانون ماليات برارزش افزوده يك در هزار از وجوهي كه بابت ماليات، عوارض و جرائم متعلق به قانون مزبور وصول مي گردد، از طريق پيش بيني اعتبار در قوانين بودجه سنواتي در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار مي گيرد تا براي آموزش، تشويق و جايزه به مصرف كنندگان و مؤديان هزينه شود.

2) ممنوعيت اخذ ماليات و عوارض توسط ساير مراجع

از تاريخ اول مهر ماه سال 1387، به استناد ماده (50 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در قانون مزبور، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات هاي مالي اشخاص نزد بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.

شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هريك از عوارض محل جديد، كه تكليف آنها در قانون مزبور مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

در اين راستا نيز قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه شهرداريها و دهياريها ملغي گرديده و وزارت كشور موظف به نظارت بر حسن اجراي نحوه تعيين عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و بخش در سراسر كشور شده است.

3) لغو ساير مالياتهاي غيرمستقيم و عوارض

در اول خرداد ماه 1387 تا پايان شهريور ماه همان سال مطابق ماده (51 ) قانون ماليات برارزش افزوده، دو درصد ماليات موضوع بند (هـ) ماده (3 ) قانون موسوم به تجميع عوارض ، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذكور از يك درصد به يك و نيم درصد (5/1%) اصلاح گرديد.

طبق ماده (52 )، از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجميع عوارض لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاها و ا

/ 0 نظر / 5 بازدید